قطاع رأس المال المخاطر في المغرب يشهد نموًا قويًا بنسبة 55% في عام 2023
أفادت الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) في تقريرها الأخير بأن قطاع رأس المال المخاطر والأولي شهد نموًا قويًا بنسبة 55% في عام 2023، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 22.3%.
ومع ذلك، يُعتبر هذا النمو تباطؤًا مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت الشركات زيادة هائلة في إيراداتها بنسبة 113%.
تظهر البيانات أن القطاعات التي حققت أداءً جيدًا تشمل الصحة (45%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (29%)، والخدمات (28%)، مما يعكس أهمية هذه القطاعات المتزايدة في الاقتصاد المغربي.
وأظهر التحليل تفصيلاً لزيادة عدد الموظفين، حيث كانت الشركات في مرحلة الانطلاق/المخاطرة الأكثر ديناميكية، مسجلة أعلى معدل نمو بنسبة 42%.
وفي السياق نفسه، بلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب (TCAM) لعدد الموظفين في الشركات المستثمرة 18% في عام 2023، مما يشير إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في السنوات الأخيرة (18% في 2022 و16% في 2021).
وعلى مستوى التحليل القطاعي، برزت زيادة ملحوظة في عدد الموظفين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (6%)، والتوزيع (9%)، والصحة (10%).
و أظهر مؤشر رقم الأعمال تفاوتًا في معدلات النمو بين فئات الشركات. ففي حين سجلت الشركات في مرحلة الانطلاق/المخاطرة أعلى معدل نمو، حققت الشركات في مرحلة التطوير والشركات في مرحلة الانتقال نمواً أقل بنسبة 10% و6% على التوالي. وهذه النتائج تعكس تراجعًا عن عام 2022، حيث كانت نسب النمو 13% و10%.
كما شهد قطاع الشركات الناشئة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات في مرحلة المخاطرة والأولية بنسبة 17%، من 29 شركة في عام 2022 إلى 34 شركة في عام 2023.
ومع ذلك، تعرضت الشركات في مرحلة الانتقال لانخفاض ملحوظ بنسبة 40%، من 10 إلى 6 شركات. بالمقابل، سجلت الشركات في مرحلة التطوير نموًا معتدلاً بنسبة 9.7%، من 41 إلى 45 شركة.
وأوضح التقرير أن قطاع إدارة رأس المال الاستثماري (SDG) في المغرب شهد تقدمًا في تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي تمتلك سياسة موثقة لـ RSE من 67% في عام 2022 إلى 72% في العام الحالي.
كما يعكس هذا الارتفاع التزامًا متزايدًا من قبل الشركات بدمج معايير RSE في عملياتها.
وأشار التقرير إلى أن نصف شركات إدارة رأس المال الاستثماري (SDG) أكدت قيامها بتدقيقات أو مراجعات لـ RSE خلال مراحل الاستحواذ أو التصفية، مما يدل على ترسيخ هذه الممارسة كجزء لا يتجزأ من عمليات الاستثمار.
وأكد التقرير ارتفاع نسبة الشركات التي تستخدم مؤشرات رقمية لقياس التزاماتها بـ RSE من 67% في عام 2022 إلى 72% في العام الحالي. وهذا يعكس الرغبة المتزايدة في تحسين الممارسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بتشكيل لجان الاستثمار، أظهرت الدراسة أن 72% من شركات إدارة الأصول (SDG) تضم أعضاء مستقلين، لكن هذه النسبة تنخفض بشكل ملحوظ عند مستوى مجالس الإدارة، حيث أشار 35% فقط إلى وجود أعضاء مستقلين.
وهذا يبرز الحاجة لتعزيز دور الأعضاء المستقلين في مختلف مستويات صنع القرار داخل الشركات.
