قرب توقيع القرار الاستثماري النهائي لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا

أعلنت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمناجم، أن الأشهر الأولى من عام 2025 ستشهد توقيع القرار الاستثماري النهائي لمشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، وهو ما كان قد تأجل لفترة طويلة.

وقد أصبح هذا التقدم ممكنًا بفضل الاستعانة بالخبرات المالية والقانونية المتخصصة.

وأوضحت بنخضرة أن الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي، التي انطلقت قبل عام، لا تزال جارية، حيث تلعب هذه الدراسات دورًا محوريًا في الهيكلة المالية للمشروع وضمان تلبية متطلبات المؤسسات المالية المعنية.

في لقاء نظمته “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أكدت بنخضرة أن التعاون مع دول مجموعة الإيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) وموريتانيا أسهم بشكل كبير في استكمال العديد من الخطوات الأساسية للمشروع.

وتشمل هذه الخطوات صياغة الاتفاقية الحكومية الدولية التي ستوقعها الدول المعنية، بالإضافة إلى الاتفاقية بين الدولة المضيفة والشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق بعروض التصميم الفني الأولي لخط الأنابيب، أشارت بنخضرة إلى التحسينات المستمرة التي تم إدخالها على بعض جوانب الاتفاقية، مؤكدة أن المشروع يسير قدمًا وفقًا للمعالم التي تم تحديدها مسبقًا.

كما قدم مدير المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) تفاصيل عن المشروع، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركات متخصصة عالمية. يشمل المشروع عدة أقسام رئيسية: القسم الجنوبي الذي يربط نيجيريا بغانا وساحل العاج، والقسم الشمالي الذي يربط السنغال وموريتانيا والمغرب.

بالإضافة إلى الربط مع خط الأنابيب المغاربي-أوروبا، الذي يتضمن جزءًا مخصصًا للتصدير إلى أوروبا، وكذلك إعادة تأهيل القسم الأوسط.

اختتمت بنخضرة حديثها بالتأكيد على أن المشروع، رغم النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في مواجهة العديد من التحديات، لا يزال يواجه صعوبات كبيرة. ويُعتبر هذا المشروع الاستراتيجي ذا أهمية بالغة بالنسبة لدول العبور، التي تتسم بعض منها بمعدلات كهربة أقل من 40%.

كما سيساهم المشروع في تعزيز قطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بالإضافة إلى تحسين أمن الطاقة في كل من إفريقيا وأوروبا، حيث سيتم تصدير جزء من الغاز إلى أوروبا.

من جهة أخرى، تم بالفعل الانتهاء من العديد من المراحل الهامة في المشروع، مثل دراسة الجدوى والهندسة التفصيلية، التي تمت على مرحلتين، ويتم الآن استكمالها.

سيمتد خط الأنابيب لأكثر من 6500 كيلومتر، مرورًا عبر منطقة الداخلة في جنوب المغرب، قبل أن يتم ربطه مع خط الأنابيب المغاربي-أوروبا. يهدف المشروع إلى أن يصبح منافسًا قويًا للغاز الطبيعي المسال من حيث الاستثمارات وتكاليف التشغيل والنقل.