قرب إتمام الاتفاقات لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي..نيجيريا والمغرب في مراحل نهائية من المفاوضات
أعلن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن عن قرب إتمام الاتفاقات المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي بين نيجيريا والمغرب، حيث يتم الآن تدقيق الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف والمصادقة عليهما.
في هذا السياق، نظمت اللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” ورشة عمل في أبيدجان، كوت ديفوار، من 27 إلى 30 غشت الجاري، بالتعاون مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) وشركة النفط الوطنية النيجيرية، المكلفة بتطوير المشروع.
وقد شارك في الورشة خبراء من الدول المعنية بالإضافة إلى ممثلين من الوزارات والشركات الوطنية.
وأشار المكتب إلى أن هذه الورشة تأتي بعد جولات عديدة من المفاوضات حول بنود الاتفاق الحكومي (IGA) واتفاق الدولة المضيفة (HGA)، والتي نُظمت في الرباط ومراكش بدعم من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والشركة النيجيرية.
وأوضح المكتب أن أي مشروع خط أنابيب عابر للحدود يتطلب إبرام اتفاق حكومي (IGA)، الذي يمثل معاهدة بين الدول المعنية تحدد قواعد تشغيل وإدارة وحوكمة نظام خط الأنابيب، بينما ينظم اتفاق الدولة المضيفة (HGA) العلاقة بين شركة المشروع والدولة المضيفة التي تتواجد فيها البنية التحتية.
من جانبها، أكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يحرز تقدماً “متميزاً جداً”، بفضل التزام جميع الدول المعنية.
وأضافت بنخضرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال ورشة العمل: “نحن حالياً في المراحل النهائية من المناقشات مع الدول المعنية، ممثلة بخبرائها وممثلي وزارات الطاقة والشركات الوطنية”.
وأكدت بنخضرة أن أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة، بل هو مبادرة هامة لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة غرب إفريقيا، وسيساهم أيضاً في تحقيق أمن الطاقة ليس فقط في إفريقيا ولكن أيضاً في أوروبا.
وأضافت أن المشروع سيمكن من تصدير الغاز إلى أوروبا، مما سيساهم في تقليل اعتماد القارة الأوروبية على الموردين الآخرين من خلال تنويع مصادر إمداداتها.
يجدر بالذكر أن مشروع أنبوب الغاز يمتد على مسافة 5600 كيلومتر، ويعبر عبر المياه الأطلسية لـ13 دولة في غرب إفريقيا، التي ستكون قادرة على إرسال واستقبال الغاز عبر الخط.
وتقدر التكلفة المالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكتمل على مدى السنوات الـ25 القادمة.
