قرار منع زراعة البطيخ بجميع أصنافه في إقليم سيدي قاسم: خطوة ضرورية لترشيد استهلاك المياه
تواصل السلطات المغربية تضييق الخناق على الزراعات المستهلكة للماء، حيث قررت منع زراعة البطيخ بجميع أصنافه في إقليم سيدي قاسم خلال الموسم الفلاحي الحالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك المياه في ظل تراجع الموارد المائية في المغرب.
و جاء قرار المنع مفاجئا بالنسبة لكثير من الفلاحين بمنطقة الغرب، حيث تسجل تساقطات مطرية مهمة بالرغم من الجفاف الذي يطوّق الكثير من جهات وأقاليم المملكة.
كما أعلن عامل إقليم سيدي قاسم عن محاربة السحب غير القانوني للمياه، فضلا عن البحث عن التسربات والأعطاب بالشبكات العمومية والخاصة لتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري والتدخل الفوري لإصلاحها.
ويرى أحد أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة أن القرار الصادر عن السلطات المحلية “لا يضع أصبعه على الجرح الذي يستنزف الموارد المائية للجهة والإقليم بالأساس”.
وأضاف أن مصدر الخوف وتعميق أزمة المياه في الإقليم والبلاد هو “الهكتارات الشاسعة من الأفوكا التي غزت المنطقة في السنوات الأخيرة”.
من جهته، اعتبر الخبير في المناخ والسياسات البيئية محمد بنعبو أن هذه القرارات “لم تتخذ بطريقة فجائية، وجاءت بناء على معطيات السنة الماضية التي واجه خلالها الفلاحون مجموعة من الصعوبات على مستوى سقي المساحات الزراعية المخصصة للبطيخ الأحمر أو الأصفر”.
وعبر بنعبو عن تأييده “منع زراعة المنتوجات الفلاحية المستنزفة للفرشة المائية، خاصة في ظل تراجع الموارد المائية على المستوى الوطني”.
وأكد أن هذا النوع من القرارات في صالح تنزيل “محاور السياسة المائية والخطة الحكومية في عقلنة تدبير وترشيد استهلاك الموارد المائية”.
يمكن القول إن قرار منع زراعة البطيخ في إقليم سيدي قاسم هو خطوة ضرورية لترشيد استهلاك المياه في المغرب.
ورغم أن هذه الخطوة قد تواجه بعض المعارضة من الفلاحين، إلا أن الحكومة المغربية مصممة على المضي قدما في هذا التوجه للحفاظ على الموارد المائية الوطنية.
