قرار حكومي بتحديد سن 30 عامًا للوظيفة العمومية يُواجه رفضًا واسعًا في المغرب
يُثير قرار الحكومة المغربية بتحديد سن 30 عامًا كحد أقصى للالتحاق بالوظيفة العمومية جدلاً واسعًا وانتقادات حادة من مختلف الأطياف، مُهددًا طموحات شريحة واسعة من الشباب ومُفاقمًا أزمة البطالة المُتفشية.
فبعد أن بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطبيق هذا الإجراء، سارت على خطاها وزارة الاقتصاد والمالية، ما يُنذر بتعميم هذا التوجه ليشمل قطاعات أخرى.
يأتي هذا القرار في وقت يُعاني فيه المغرب من ارتفاع مُطرد في معدلات البطالة، خاصة بين حاملي الشهادات العليا، ليُضيف بذلك عبئًا جديدًا على كاهل الشباب.
إذ يُقصي هذا الإجراء شريحة كبيرة من الخريجين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، والذين كانوا يتمتعون سابقًا بحق المشاركة في مباريات التوظيف العمومي حتى سن 45 عامًا، وهو السن المُحدد قانونًا.
يُعتبر هذا التسقيف بمثابة إجحاف في حق الشباب، خاصة في ظل النقص الحاد في فرص العمل المُتاحة، ما يُضاعف الضغوط عليهم لإتمام دراستهم في أقصر وقت ممكن والانخراط في سوق العمل في سن مُبكرة، وهو ما قد يُؤثر سلبًا على جودة التعليم والتكوين.
تُبرر الحكومة هذا الإجراء برغبتها في استقطاب الكفاءات الشابة القادرة على مُواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديثة، مُعتبرة أن هذه الفئة العمرية أكثر قابلية للتدريب والتطوير المهني على المدى الطويل.
إلا أن هذه التبريرات لم تُقنع المُنتقدين، الذين يرون أن هذا القرار يُهدر طاقات وخبرات شريحة واسعة من الشباب الذين اكتسبوا مهارات وخبرات قيمة من خلال سنوات عملهم في القطاع الخاص أو من خلال البحث عن فرص عمل.
وقد تصاعدت حدة الانتقادات لتصل إلى قبة البرلمان، حيث وجه العديد من النواب رسائل إلى الحكومة يُطالبونها بالتراجع عن هذا القرار، خاصة قرار وزارة التربية الوطنية.
كما انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشدة قرار وزارة المالية بفرض نفس الشرط في مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، مُطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري وعدم توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى، لما له من تداعيات سلبية على أزمة البطالة.
