قرار المغرب بمنع زراعة البطيخ يدفع الفلاحين المغاربة إلى موريتانيا
دفع قرار السلطات المغربية بمنع زراعة البطيخ، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه، عددًا من الفلاحين المغاربة إلى نقل أنشطتهم إلى الأراضي الموريتانية، حيث توفر السلطات الموريتانية تسهيلات وامتيازات للفلاحين المغاربة.
أكد محمد سديرة، فلاح من إقليم شيشاوة، أنه اضطر إلى نقل نشاطه إلى موريتانيا، حيث يجد الماء وفيرًا، بعد أن منع المغرب زراعة البطيخ في هذه المناطق.
وأضاف سديرة أن السلطات الموريتانية تقدم للفلاحين المغاربة تسهيلات عديدة على مستوى كراء الأراضي الزراعية، غير أن الفلاحين المغاربة يواجهون مشاكل على مستوى الجمارك، حيث يضطرون لدفع رسوم تفوق قدرتهم على كل المواد والآليات الفلاحية التي يستوردونها من المغرب.
وأوضح سديرة أن بعض الفلاحين المغاربة في موريتانيا تكبدوا خسائر فادحة في العام الماضي بسبب زراعة البطيخ الأحمر، حيث لم تتقبل الأسواق المحلية هذا النوع من البطيخ.
ورغم ذلك، يستعد عدد من الفلاحين المغاربة الذين دأبوا على زراعة البطيخ في المغرب إلى الانتقال إلى موريتانيا لإقامة هذه الزراعة هناك ومن ثم البحث عن أسواق إفريقية أو أوروبية لتسويق منتوجهم.
من جانبه، أوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن موريتانيا فتحت الباب أمام جميع الفلاحين المغاربة الراغبين في زراعة أراضيها والاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك من أجل ضمان أمنها الغذائي.
وأضاف الزمراني أن الفلاحين المغاربة في موريتانيا توجهوا أيضًا لزراعة بعض أنواع الخضر الأخرى كالبصل والطماطم، إلى جانب البطيخ الأحمر.
وأشار الزمراني إلى أن موريتانيا سارت في هذا النهج من أجل القطع مع تبعيتها لبعض الدول التي تستورد منها الخضر والفواكه، خاصة المملكة المغربية التي أضحت في نظر المستوردين الموريتانيين شريكا غير موثوق في ظل تأثرهم بقرارات الرباط حظر تصدير بعض المنتجات إلى الأسواق الإفريقية.
يبدو أن قرار المغرب بمنع زراعة البطيخ، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه، سيؤدي إلى تحول في مسار التجارة بين المغرب وموريتانيا في مجال المنتجات الزراعية.
