في سوق آسيا، شهد الين الياباني تراجعاً يوم الجمعة مقابل عدد من العملات العالمية، مما أدى إلى تعميق خسائره لليوم التاسع على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر. هذا الانخفاض جاء نتيجة لعمليات شراء الدولار الأمريكي كواحدة من أفضل الاستثمارات في سوق العملات الأجنبية.
يأتي هذا التراجع في الين الياباني في سياق بيانات حكومية تشير إلى تسارع التضخم في اليابان، مما يعزز التوقعات بحدوث زيادات إضافية في أسعار الفائدة اليابانية خلال العام الحالي، في انتظار المزيد من البيانات لتأكيد وجود التضخم القوي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
الين الياباني يستعد لتكبد خسائره الثانية على التوالي هذا الأسبوع، على الرغم من قرار تاريخي أصدره البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة لأول مرة في 17 عاماً. جاءت تعليقات وتوقعات البنك أقل عدوانية مما كان متوقعاً في الأسواق.
سجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني، ليصل إلى 151.86 ين ياباني، أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 151.60 ين، وسجل أدنى مستوى عند 151.42 ين.
وانخفض الين الياباني في التعاملات السابقة بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي، محققًا ثامن خسارة يومية على التوالي، في أطول سلسلة خسائر يومية منذ أغسطس 2023، بسبب المخاوف المتزايدة من الفجوة الحالية في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت البيانات الحكومية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.8% سنوياً في فبراير، متماشيًا مع توقعات السوق التي توقعت زيادة بنسبة 2.8%، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.0% في يناير.
يعزز استمرار التضخم أعلى من المستهدف في اليابان على المدى المتوسط البالغ 2%، التكهنات بأن البنك المركزي الياباني قد يقرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال هذا العام.
من المتوقع أن تشهد قراءات التضخم تسارعاً في مارس الجاري مع تلاشي تأثير تدابير الحكومة اليابانية لتخفيف الأسعار على أساس سنوي.
وفي استطلاع لوكالة “بلومبيرغ”، توقع 25 اقتصاديًا أن يصل معدل التضخم الأساسي في اليابان، باستثناء الأغذية الطازجة، إلى 2.4% في الربعين الأول والثاني من هذا العام، وهو ما يعني المزيد من تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية اليابانية .
