قانون مالية 2025: تعديلات ضريبية شاملة تدخل حيز التنفيذ في المغرب
مع انطلاق عام 2025، ستدخل حيز التنفيذ تعديلات ضريبية هامة بموجب قانون مالية 2025، مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية والمواطنين المغاربة.
وتشمل التعديلات الجديدة تغييرات في الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة مثل تلك المتعلقة بأرباح القمار والمداخيل الناتجة عن صناعة المحتوى.
فرض ضرائب جديدة على أرباح القمار وصناع المحتوى يستهدف قانون المالية الجديد فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، مع اقتطاع هذه الضريبة من المنبع، خصوصًا للأرباح التي يتم دفعها من شركات أجنبية.
كما تم إقرار مساهمة تضامنية إضافية بنسبة 2% على المكاسب التي يحققها المقيمون بالمغرب من ألعاب الحظ.
إصلاحات في الضريبة على الدخل شهد الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل تعديلات مهمة، أبرزها:
رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة.
تخفيض أسعار الضريبة على الشرائح الأخرى، مما يسهم في تخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
زيادة مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
كما تم تعديل النظام الجبائي الخاص بالدخول العقارية المحجوزة من المنبع، ومراجعة الضريبة على اشتراكات التقاعد التكميلي غير المخصومة.
إعفاءات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، قررت الحكومة إعفاء عمليات استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، لضمان توفير الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة.
تعديلات جمركية جديدة
تم رفع رسوم استيراد أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%.
تم التراجع عن قرار تخفيض رسم الاستيراد على العسل بعد الجدل الذي أثاره.
ضرائب جديدة على الاستهلاك
و تم فرض ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهمًا لكل وحدة.
تم إضافة غرامات على عدم وضع العلامات الجبائية على منتجات الوقود مثل الغازوال والوقود الممتاز.
تأثير التعديلات على المواطنين والاقتصاد تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحقيق توازن مالي وتحسين الأوضاع الضريبية للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي، مع ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطني.
وفي الوقت نفسه، تواجه بعض القطاعات الاقتصادية زيادات ضريبية تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
