وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، قانونًا جديدًا يضمن تمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف مارس المقبل، مما حال دون إغلاق حكومي كان يلوح في الأفق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من الليل داخل أروقة الكونغرس.
جاء الاتفاق بعد جدل تشريعي طويل انتهى بمصادقة المشرعين في الساعات الأولى من صباح السبت، ليتم تفادي إغلاق واسع النطاق لإدارات حكومية كان من شأنه أن يُعقّد فترة العطلات.
وعلى الرغم من الضغوط التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك على الجمهوريين للتراجع عن التسوية، تمكّن الكونغرس من تمرير القانون بدعم ثنائي بين الديمقراطيين والجمهوريين.
مع انتهاء المهلة الرسمية منتصف ليلة الجمعة، تخلّى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراءات المعتادة لتسريع التصويت على الحزمة الجديدة، التي ستضمن استمرارية الخدمات الحكومية حتى موعد التمويل الجديد.
ووصفت هذه الخطوة بأنها استجابة ضرورية للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة في مواجهة خلافات سياسية مستمرة.
أشاد بايدن، في بيان صدر بعد توقيعه القانون، بالتوصل إلى اتفاق وصفه بـ”التسوية” التي لم تُرضِ جميع الأطراف بشكل كامل. لكنه أكد أن النص النهائي “رفض مقترحات تسريع خفض الضرائب لأصحاب المليارات”، التي كانت جزءًا من أجندة الحزب الجمهوري.
وأضاف بايدن: “هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو حماية الخدمات الأساسية للشعب الأمريكي”.
من جانبه، وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الاتفاق بأنه “انتصار نهج التعاون بين الحزبين”، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة تخدم مصالح الشعب الأمريكي وتجنب البلاد اضطرابات اقتصادية واجتماعية في فترة حساسة.
يأتي هذا القانون بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، التي عكست عمق الانقسامات السياسية داخل الكونغرس. ومع ذلك، يظهر نجاح التوصل إلى هذا الاتفاق مدى قدرة الديمقراطيين والجمهوريين على العمل معًا في مواجهة تحديات وطنية ملحّة.
من المتوقع أن تعود المفاوضات مرة أخرى في الأشهر المقبلة لضمان تمويل طويل الأمد للحكومة، مع استمرار الجدل حول سياسات الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية.
