قانون المالية 2025: رؤية استراتيجية لتعزيز النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية
بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية 2025، ينتظر دخول القانون حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية.
يُعتبر هذا المشروع القانون المالي ما قبل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، حيث سيختتم ولايتها بإعداد قانون المالية لسنة 2026.
يأتي قانون المالية الجديد في ظل ظروف استثنائية تتسم بموجات الجفاف المستمرة وصدمات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وفي مواجهة هذه التحديات، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5%، والسيطرة على معدل التضخم ليصل إلى 2%.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، سجلت مرافق الدولة ذات التسيير المستقل فائضًا إيجابيًا بلغ 3.81 مليار درهم خلال سنة 2023.
وقد ساهمت القطاعات الصحية بنسبة 42.87% من هذا الفائض، تلتها قطاعات السلطات العمومية والخدمات العامة بنسبة 21.57%، ثم قطاع التجهيز والنقل والبنيات التحتية بنسبة 21.22%.
و بلغ إجمالي مداخيل مرافق الدولة المستقلة حوالي 6.46 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية التي كانت تقدر بـ 5.05 مليار درهم، مما يمثل نسبة إنجاز بلغت 127.86%.
وكانت القطاعات الصحية المساهم الأكبر بنسبة 64.91%، تليها التجهيز والنقل بنسبة 15.13%، والسلطات العمومية والخدمات العامة بنسبة 12.90%.
كما بلغت تحويلات الميزانية العامة لهذه المرافق خلال سنة 2023 حوالي 918.93 مليون درهم، بزيادة قدرها 3.88% مقارنة بالسنة السابقة.
أما على صعيد النفقات، فقد أنجزت مرافق الدولة نفقات بقيمة 2.65 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بلغت 50.37% من الاعتمادات المفتوحة.
وشملت نفقات الاستغلال حوالي 2.33 مليار درهم بنسبة إنجاز 59.30%، بينما بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317.61 مليون درهم بنسبة إنجاز 23.91% فقط.
ارتفعت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات إلى 91.39% في سنة 2023 مقارنة بـ 65.64% في سنة 2022، بفضل تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن المالي بعد آثار جائحة كوفيد-19.
يمثل مشروع قانون المالية 2025 خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، مع التركيز على تحسين أداء القطاعات الحيوية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
