قانون المالية 2025: الحكومة تراهن على جني 16.4 مليار درهم من الكحول والتبغ
تواصل الحكومة المغربية نهجها السابق في الاعتماد على رسوم الضرائب لتعزيز إيرادات خزينة الدولة، حيث يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 فرض ضرائب على الكحول والجعة والتبغ، ما يتوقع أن يدر إيرادات تصل إلى حوالي 16.4 مليار درهم.
وتفصل التقديرات الحكومية المتوقعة للمداخيل إلى 1.19 مليار درهم من الضريبة الداخلية على استهلاك الكحول والخمور، و1.55 مليار درهم من الضرائب على أنواع الجعة، في حين يتوقع أن تسهم الرسوم على التبغ المصنع بإيرادات تبلغ 13.7 مليار درهم.
وإجمالاً، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى تحقيق مداخيل ضريبية وغير ضريبية تصل إلى 368 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ18.47% مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعة بتحسن في حصيلة العائدات الضريبية.
وتأتي الضرائب في مقدمة هذه الإيرادات، حيث تمثل 80% من إجمالي الموارد المتوقعة، فيما تراهن الحكومة على الأرباح القادمة من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي ستتجاوز 16.5 مليار درهم، موزعة على شركات ومؤسسات رئيسية مثل “المجمع الشريف للفوسفاط” الذي من المتوقع أن يسهم بحوالي 7.5 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بحوالي 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى بنك المغرب الذي يُتوقع أن يدر 3 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى تحصيل 6 مليارات درهم إضافية من عمليات الخوصصة، في إطار جهود مستمرة لتنويع مصادر تمويل الميزانية وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
