قانون المالية 2025: إصلاحات ضريبية تثير جدلاً حول تخفيف العبء على الموظفين والطبقة المتوسطة
تدور النقاشات في البرلمان حول مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي يثير اهتمامًا خاصًا لدى الموظفين والأجراء المغاربة، خاصة فيما يتعلق بالتدابير المقترحة حول “الضريبة على الدخل” (IR).
ومن أبرز هذه التدابير “مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل”.
إذا تمت الموافقة على المشروع بصيغته الحالية، فإنه سيبدأ اعتبارًا من يناير 2025 في رفع الشريحة الأولى من الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا.
كما تشمل التدابير مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعارها، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% من الأسعار المطبقة.
وتخطط وزارة المالية أيضًا لتخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%، في خطوة تعكس استجابة الحكومة لمطالب النقابات المتكررة خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والأجراء، وذلك من خلال زيادة الخصم السنوي عن الأعباء العائلية، مما قد يُسهم في تحسين القدرة الشرائية للطبقات العاملة.
وفي تعليق له، أوضح بوزيان دعباجي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن استكمال الإصلاح الضريبي في المغرب يتطلب من الحكومة تضمين مشروع المالية القادم إصلاحات في الضريبة على الدخل، والتي كانت مطلبًا رئيسيًا للنقابات.
ورغم ذلك، توقع دعباجي أن تكون الزيادات المترتبة على هذه المراجعات متوسطة، حيث تتراوح بين 400 و500 درهم، وهو مبلغ قد يكون أقل أو أكثر حسب شريحة الأجور.
وأشار دعباجي إلى أن تحسين القدرة الشرائية لا يعتمد فقط على زيادة الأجور الاسمية، بل يتطلب أيضًا إصلاحات هيكلية تشمل القطاعات الإنتاجية، مثل تعزيز المنافسة والاستثمار.
و من جهة أخرى، أوضح رشيد الساري، محلل اقتصادي ومالي، أنه لا توجد تغييرات جوهرية في نظام الضرائب على دخول الطبقة المتوسطة، حيث أن التحسينات المقترحة لا تتجاوز كونها تعديلات بسيطة في الأشطر الضريبية.
ورغم ذلك، اعتبر أن الطبقة الغنية ستكون المستفيد الأكبر، بينما ستظل أوضاع الطبقات المتوسطة دون تحسن يذكر.
وأوصى الساري باستحداث أشطر جديدة بدلًا من مجرد مراجعة الجداول الحالية، مشددًا على ضرورة تحقيق توزيع عادل للعبء الضريبي على جميع الفئات الاجتماعية.
بناءً على ما سبق، يبدو أن الإصلاحات الضريبية المرتقبة في قانون المالية 2025 قد تكون خطوة نحو تحسينات ضئيلة، ولكنها قد لا تكفي لتلبية احتياجات الطبقات العاملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
