في خطوة جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، بدأت ملامح الخطة الحكومية في الظهور، حيث تم الإعلان عن تعديل سياسات الاستيراد لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
في هذا السياق، قررت الحكومة رفع الحصة المقررة لاستيراد الأبقار الأليفة إلى 150 ألف رأس، بعد أن كانت تبلغ 120 ألف رأس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعويض النقص المتوقع في المعروض من اللحوم الحمراء في السوق.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تعليق فرض رسوم الاستيراد على الأبقار الأليفة، وذلك لتخفيف الضغط على الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلكين.
وكانت الحكومة قد أصدرت مشروع المرسوم رقم 2.24.1050، المعدل للمرسوم رقم 2.24.064، الذي يوقف الرسوم الجمركية المفروضة على الأبقار الأليفة، في إطار تداعيات الجفاف والعجز المائي الذي أضرّ بشكل كبير بقطاع تربية الماشية.
كما تم اتخاذ قرار مماثل بخصوص الأغنام الأليفة، في محاولة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مستقرة في السوق المحلي.
وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف الناتج عن الظروف المناخية الصعبة، مما أدى إلى تراجع العرض وزيادة تكاليف الإنتاج.
ومن خلال تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأبقار الأليفة حتى نهاية 2023، تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار نسبي في الأسعار، مع الاستمرار في توفير اللحوم في الأسواق.
كما يعتمد مشروع المرسوم الحكومي على استراتيجيات تهدف إلى زيادة الحصص المقررة لاستيراد الأبقار الأليفة من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب، في وقت تزايد فيه استهلاك اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ.
