في ظل الظروف الصعبة..القطاع المصرفي المغربي يُثبت قدرته على التكيّف

في العام 2023، بينما تعكس الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تفاقم المخاطر السيادية في إفريقيا، واجه القطاع المصرفي المغربي تحديات جديدة.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحقيق مرونة ملحوظة في أداء القطاع المصرفي المدرج. ومن الواضح أن التحسن المستمر في الأداء المالي يشير إلى صلابة نموذج النمو في هذا القطاع.

ووفقًا لتقرير التجاري العالمي للأبحاث، فإن كتلة الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي المدرج سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 22% في النصف الأول من العام و32% في نهاية سبتمبر 2023، مما يعكس القوة الداخلية للقطاع.

ومن الملفت للانتباه أن نمو القروض المصرفية بلغ 5.2% بنهاية أكتوبر 2023، وتم تحفيزه بشكل رئيسي من خلال استئناف قروض المعدات التي ارتفعت بنسبة 10.2%. وتعوض هذه الزيادة الإيجابية انخفاضًا في الاعتمادات النقدية، مع تراجع التضخم وتسهيل متطلبات رأس المال العامل للشركات.

وسجلت ودائع العملاء ارتفاعًا مستدامًا بنسبة 5.9% في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار أداء الموارد المطلعة بشكل جيد، مما ساهم في تحسين تكلفة الموارد وزيادة الهامش الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل القطاع على مسار النمو خلال الفترة من 2023 إلى 2025، حيث يتوقع أن يبلغ معدل نمو الإجمالي السنوي المركب 6.7% و9.2% على التوالي. وهذا يشير إلى استمرار التفوق والنمو في القطاع المصرفي المغربي.

ومن المهم أن تنعكس هذه الاتجاهات الإيجابية على مستويات تقييم السوق، وتتوقع شركة التجاري جلوبال للأبحاث أن تزدهر فرص الاستثمار في القطاع المصرفي المغربي في السنوات القادمة.