في خضم الجدل حول المياه: المغرب يخطط لشحن 200 شاحنة بالأفوكادو إلى الأسواق العالمية
رغم الانتقادات الافتراضية التي تصاحب الجدل حول ارتفاع صادرات المغرب من بعض المنتجات الفلاحية، وخاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعاني منها المملكة، يشهد قطاع زراعة الأفوكادو في البلاد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
أصبحت هذه الفاكهة جزءاً أساسياً من الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في هذا القطاع.
و مع بداية هذا الموسم، تتوقع التقارير المتخصصة أن يشهد المغرب زيادة كبيرة في إنتاج الأفوكادو، تفوق ما تحقق في العام الماضي.
وأفادت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في سوق صادرات وواردات الخضر والفواكه على مستوى العالم، بأن المغرب يستعد لشحن 200 شاحنة محملة بالأفوكادو إلى الأسواق الخارجية.
ويُنتظر أن تصل كميات الأفوكادو إلى نحو 80 ألف طن، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالموسم السابق.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه زراعة الأفوكادو تطوراً ملحوظاً في المناطق الرئيسية للإنتاج مثل العرائش ومولاي بوسلهام والقنيطرة، حيث أكدت التقارير على أن جودة الإنتاج سترتفع، مع وفرة أكبر في الكمية.
ورغم أن ظروف الجفاف والعواصف قد أثرت على محاصيل بعض الفلاحين المغاربة، فإن مزارعي الأفوكادو يشعرون بالتفاؤل تجاه هذا الموسم، ويعتقدون أن الإنتاج سيحقق أرقاماً قياسية لم تشهدها البلاد من قبل.
عبد الله اليملحي، رئيس الجمعية المغربية للأفوكادو، أشار إلى أن موسم الحصاد سيبدأ في الأسبوع 38/39 لأصناف القشرة الخضراء، وفي الأسبوع 43 لأصناف “الهاس”، وهو توقيت طبيعي.
أحد المهنيين في قطاع الأفوكادو أوضح أن الجودة ستكون العنصر الأساسي في التصدير هذا العام. وأكد أنه سيتم اختيار أفضل الفاكهة فقط للمشاركة في حملة الصادرات، مع التركيز على تلبية الطلب في الأسواق الرئيسية مثل إسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى تطوير أسواق جديدة.
كما ستشارك الشركات المغربية في معرض “فروت أتراكشن” في مدريد لتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق الدولية.
بين يوليوز 2023 ويناير 2024، بلغت صادرات المغرب من الأفوكادو حوالي 40 ألف طن، بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار. ويُنتظر أن تستمر زيادة حجم التجارة وتحقيق أرباح متزايدة من هذه الصادرات، مما يعزز من مكانة المغرب كمصدر رئيسي للأفوكادو في السوق الدولية.
و يشير النمو الملحوظ في إنتاج وتصدير الأفوكادو إلى قدرة المغرب على التعامل مع التحديات المناخية واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مما يعكس تقدم القطاع الزراعي المغربي ومساهمته الفعّالة في الاقتصاد الوطني.
