وفقًا لتقارير إخبارية نقلت بيانًا صادرًا اليوم الثلاثاء عن محامين يمثلون التجار، فقد وافقت شركتا فيزا وماستركارد على تحديد حد أقصى لرسوم استخدام بطاقات الائتمان للمشتريات.
من المتوقع أن توفر هذه الخطوة للتجار توفيرًا يقدر بنحو 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهي جزء من تسوية هامة في معركة قانونية طالت مدتها نحو عقدين.
تفصيلت التقارير أن الاتفاقية، التي تحتاج لموافقة المحكمة، ستسمح للتجار بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان فيزا أو ماستركارد. كما ستتيح الاتفاقية استخدام أساليب التسعير لتوجيه العملاء نحو بطاقات أقل تكلفة.
وفي تعليق على الاتفاقية، أكد المحامي الرئيسي في القضية، روبرت إيسلر، أن هذه التسوية تحقق الهدف المنشود من القضاء على القيود المناهضة للمنافسة، وتوفير فوائد ملموسة لجميع التجار الأمريكيين.
فيما يتعلق بالتداولات اليومية، سجل سهم ماستركارد ارتفاعًا بنسبة 0.22٪، ليصل إلى حوالي 477 دولارًا للسهم خلال تعاملات بورصة نيويورك. بينما ارتفع سهم شركة فيزا بنسبة 0.37٪، أو بمقدار 1.05 دولار للسهم، ويتم تداوله حاليًا قرب مستوى 282.16 دولارًا للسهم.
