فيتش : عجز الميزانية في المغرب طريقه للتراجع إلى 3.4% بحلول عام 2026
وفقًا لتوقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن ينخفض عجز ميزانية المغرب إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 4.3% في عام 2023.
هذا الانخفاض سيسهم في تقليص الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف خلال هذه الفترة. ومع ذلك، ترى وكالة التصنيف أن تحقيق ضبط مالي أكبر على المدى الطويل سيكون صعبًا دون تعبئة مالية مستدامة.
تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ إجمالي الإنفاق في المتوسط 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بـ 26.4% في عام 2023.
كما من المتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي أقل بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، نظرًا لانخفاض تكاليف إعادة الإعمار المتعلقة بزلزال 2023 في المغرب.
كما تتوقع الوكالة أن يكون الإنفاق على الدعم أقل بنحو 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت في مذكرة نشرتها في 17 يوليو إلى أن “الحكومة رفعت أسعار أسطوانات غاز البوتان المدعومة بنسبة 25% في مايو 2024″، متوقعة أن “يستمر تقليص الدعم للغاز ولمنتجات أخرى مثل السكر والقمح”.
ولكن هناك خطر من أن تؤدي الصدمات الخارجية الإضافية إلى تقليص رغبة الحكومة في خفض الدعم، مما قد يهدد ضبط الأوضاع المالية العامة بسبب الدور الهام الذي يلعبه خفض الدعم في تقليل العجز.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنحو 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا جزئيًا تنفيذ خطط السلطات لتمديد مزايا البطالة للعاملين لحسابهم الخاص، وتوسيع المزايا الاجتماعية، بما في ذلك مخطط بدل الأسرة الجديد الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2023 وتوسيع نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي في عام 2022.
هذه التدابير يمكن أن تساعد في احتواء التوترات الاجتماعية الناتجة عن خفض الدعم.
أما فيما يتعلق بالإيرادات، تتوقع فيتش أن يبلغ إجمالي الإيرادات متوسط 21.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2026، مقارنة بـ 22.2% في عام 2023.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية بنحو 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات 2023. ولا تتوقع الوكالة تحسنًا كبيرًا في تعبئة الإيرادات على المدى القصير بسبب خطة المغرب لتقليل معدلات الضرائب على دخل الشركات وتخفيض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة.
وتتوقع الوكالة أيضًا أن تزيد الحكومة حصة الإيرادات من “التمويل المبتكر” إلى حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2026، من 1.0% في 2019-2023. هذا النوع من التمويل يتضمن بيع أصول الدولة وإعادة تأجيرها، ويساعد في تعويض الإيرادات التي تقل عن الميزانية أو النفقات الأعلى من المخطط لها، ولكنه يميل إلى أن يكون حلاً مؤقتًا ولم يتم بعد اختبار تأثيره على المدى الطويل.
وترى فيتش أن الانخفاض الكبير والمستدام في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يؤدي إلى إجراء إيجابي على التصنيف السيادي للمغرب. تتوقع فيتش أن تنخفض هذه النسبة بشكل طفيف إلى 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 70.2% في عام 2024 (مقارنة بمتوسط 55% للدول ذات التصنيف “BB”).
