فوضى في مداخيل أملاك الدار البيضاء…كراء فيلات بـ250 درهما يُثير غضب “حماة المال العام”
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى معالجة التحديات التي تواجه جمعية الدار البيضاء في جمع مداخيل الأملاك الجماعية، التي تُعتبر مصدرًا هامًا للدخل العام وتُشكل جزءًا من الاقتصاد العام.
وفي رسالة إلى رئيس الجماعة، أشارت الجمعية إلى أن التصريحات السابقة لنائب رئيسها، الحسين نصرالله، كشفت عن عدم سداد بعض المستأجرين لقيمة الإيجار بالمباني الجماعية لفترات طويلة، ما يعني فقدان الجماعة لمداخيل مهمة.
وقد وصفت الجمعية هذا الوضع بأنه مخالف للقانون، خاصة القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذلك للمعايير التي يجب أن تحكم عقود الإيجار.
وأكدت الجمعية على أن تأجير العقارات بهذه الأسعار المنخفضة يُعتبر مظهرًا من مظاهر المحاباة والفساد الذي لا يمكن قبوله.
ومن جانبها، طالبت الجمعية الرميلي بالتدخل لتصحيح هذا الوضع وتحقيق النزاهة والشفافية في عملية إعادة التأجير للممتلكات العامة.
ودعت الى إعادة النظر في العقود القائمة، مع مراعاة القيمة الحقيقية للعقارات أثناء التجديد، والالتزام بالشفافية في عمليات التعاقد مع المستأجرين المحتملين، وذلك كجزء من جهود تحسين إدارة الأملاك الجماعية وتعزيز مداخيلها لتحقيق التنمية الشاملة.
