أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سنة 2025 ستكون سنة الإصلاح الجذري لضريبة الدخل، حيث اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير التي تهدف إلى رفع العدالة الضريبية وتعزيز الموارد الجبائية للدولة.
و من أبرز هذه التدابير زيادة عدد المعفيين من ضريبة الدخل ليصل إلى 80 في المائة من المواطنين، بما في ذلك الإعفاء الكامل لأصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 6000 درهم، بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالضريبة على الدخل الخاصة بالمتقاعدين.
وفي تصريح له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أوضح لقجع أن الإصلاح الضريبي كلف ميزانية الدولة حوالي 8.6 مليار درهم.
كما أشار إلى أن الإصلاح يتضمن تبسيط وتكييف النظام الجبائي ليواكب التغيرات الاقتصادية الوطنية، خاصة من خلال اعتماد المساهمة المهنية الموحدة، وهو ما سيساهم في تسهيل الإجراءات الضريبية بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة عملت أيضًا على مكافحة الغش والتملص الضريبي، حيث تم توسيع تطبيق الحجز من المنبع ليشمل الضرائب المتعلقة بالدخل والشركات والقيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز المراقبة الجبائية التي أظهرت نتائج ملموسة.
فقد تمكنت المراقبة الضريبية من جمع 17.77 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، مقارنة بـ14.06 مليار درهم في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 26.4 في المائة.
كما أكد لقجع أن المنهجية المتبعة في فحص الوضعيات الضريبية للملزمين تعتمد على أسس تقنية بحتة، دون أن تخضع لأي اعتبارات أو حسابات غير مهنية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الضريبي ساهم في رفع إجمالي الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في 2024، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو المبلغ الذي تم تخصيصه لتغطية العديد من البرامج الاجتماعية.
حيث تم تخصيص 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و35 مليار درهم للدعم المباشر للمواطنين، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين النظام الجبائي، وتوسيع قاعدة المساهمين في تحمل الأعباء الضريبية، في خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة.
