فوزي لقجع يدافع عن حصيلة الحكومة المالية ويؤكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية

دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الحصيلة المالية للحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، مشيراً إلى نجاحها في تحقيق معادلة صعبة، تمثلت في تدبير السياق الدولي والإقليمي الصعب وضمان تنفيذ الأوراش الاجتماعية المبرمجة.

في لقاء دراسي نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، مساء الثلاثاء بالرباط، قارن لقجع بين الوضع المالي في بداية سنة 2021 عند تولي الحكومة مهامها والوضع الحالي.

وأوضح أن الحكومة تمكنت من الانتقال من وضع مالي صعب إلى وضع مستقر.

وأشار إلى أن المالية العمومية في بداية سنة 2021 كانت تعاني من عجز مالي غير مسبوق وصل إلى 7.1%، بينما بلغت المديونية 72.2%.

وأكد أن الحكومة الحالية نجحت في تجاوز هذا الوضع، محققة توازناً بين الأولويات الاجتماعية والاقتصادية واستدامة المالية العمومية.

وأضاف لقجع أن الحكومة جاءت في سياق دولي صعب، تمثل في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار عالمياً، وسياق وطني تميز بتوالي سنوات الجفاف وانخفاض نسبة النمو في دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إلى 0.4%.

وأوضح أن الحكومة واجهت معادلة صعبة، تتضمن تنفيذ الأوراش التنموية، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية، ومأسسة حوار اجتماعي من جيل جديد، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار لقجع إلى أن حوالي 3.9 ملايين أسرة فقيرة تستفيد من التغطية الصحية “أمو تضامن”، وأن 3.7 ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر.

ورداً على اتهامات المعارضة بإقصاء ثلث المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) بعد تحويلهم إلى نظام “أمو تضامن”، أكد أن عدد المستفيدين لم يصل أبداً إلى 18 مليون كما تقول المعارضة، مشيراً إلى أن الرقم المذكور يتعلق بالعدد التراكمي للمسجلين.

و قدم لقجع جرداً لعدد المستفيدين منذ سنة 2012 حتى سنة 2022، بناءً على الأرقام الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، موضحاً أن العدد لم يصل في أي وقت إلى 18 مليون مستفيد.

وفيما يخص نظام السجل الاجتماعي الموحد الذي اعتمدته الحكومة كآلية لمنح الدعم الاجتماعي المباشر، أقر لقجع بأنه قابل للمراجعة والتحسين.

وأوضح أن الهدف هو أن تصل الإعانات إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتطوير هذا النظام بشكل مستمر.

وأضاف أن صندوق المقاصة، عندما يدعم منتجاً في السوق، لا يفرق بين غني وفقير، مشيراً إلى أن الأغنياء هم المستفيدون الأكبر من الدعم، حيث يستهلكون كميات أكبر من المواد المدعومة.

وأوضح أن الدعم الحكومي للسكر لا يقتصر على الاستهلاك المنزلي، بل يشمل أيضاً السكر المستخدم في صناعة المنتجات التي لا يشتريها الفقراء.