فوزي لقجع : المغرب يحافظ على استقرار معدل المديونية عند 69.5% رغم التحديات
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن أن عجز الميزانية في المغرب استقر في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2024، مما يعكس الدينامية الإيجابية في الموارد العادية التي سمحت للمغرب بالحفاظ على استقرار معدل المديونية.
حيث سجلت نسبة الدين العام عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام بنهاية عام 2024، وهي نفس النسبة المسجلة في العام 2023.
وحسب الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية التي عرضها لقجع خلال اجتماع المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش يوم الخميس، فإن العجز في الميزانية تراجع بشكل طفيف، إذ بلغ 4% من الناتج الداخلي الخام في 2024 مقارنة بـ4.3% في 2023.
وقد ساهم هذا التراجع في العجز بشكل أساسي في “تحسن الموارد العادية التي شهدت زيادة قدرها 47.4 مليار درهم، أي بنسبة 14.6% مقارنة بالعام الماضي”.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن الدينامية التي شهدتها الموارد العادية تعود بشكل خاص إلى الارتفاع الملحوظ في العائدات الجبائية التي زادت بنحو 35.9 مليار درهم، بنسبة 13.6% مقارنة بسنة 2023.
وعلى ضوء هذه الدينامية، استقر معدل المديونية في نفس المستوى الذي سجل في العام 2023، أي 69.5% من الناتج الداخلي الخام بنهاية سنة 2024.
