ستواجه شركة فورد موتور لأول مرة غرامة قدرها مليار دولار من عام 2027 إلى عام 2032 بموجب قواعد الاقتصاد في استهلاك الوقود الأكثر صرامة التي تستهدف صانعي سيارات الدفع الرباعي والشاحنات، وفقًا لإيداع شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في ديربورن إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
و اقترحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة قواعد جديدة على مستوى الأسطول، تُعرف باسم معيار الاقتصاد في استهلاك الوقود المتوسط للشركات. ويقدر متوسط استهلاك الوقود بموجب القواعد الجديدة بـ 58 ميلاً (93 كيلومترًا) للغالون الواحد بحلول عام 2032.
وتعد هذه القواعد الأكثر صرامة جزءًا من جهود إدارة بايدن لتقليل الانبعاثات وتسريع انتقال أمريكا إلى المركبات الكهربائية.
وقالت الشركة في تصريحات نشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء إنها ستؤثر بشكل غير متناسب على شركتي صناعة السيارات الآخرين في فورد وديترويت.
وأضافت الشركة: “لم تدفع فورد أبدًا غرامات مدنية بموجب برنامج الاقتصاد في استهلاك الوقود المتوسط للشركات، ولكن , من المحتمل أن تدفع فورد مليار دولار كعقوبات مدنية أثناء اعتماد مشروع القانون الذي اقترحته الإدارة. وأضافت الشركة: “هذا الأمر يدق أجراس الإنذار في حد ذاته وينذر بمشاكل اقتصادية كبيرة ستواجهها فورد”.
