كشفت التحقيقات التي باشرها قضاة من المجلس الأعلى لدى البنوك، واستغرقت شهورًا، عن وجود مخالفات كثيرة في ملفات قروض “انطلاقة” التي تضمنها الدولة بنسبة 80 في المائة.
ووفقًا لمصادر صحيفة ، فقد تبيَّن من تدقيق وثائق وملفات التمويلات أن هناك عمليات تزوير في عدد من الوثائق، مثل عقود الإيجار وفواتير المعاملات التجارية التي تم تمويلها عبر قروض “انطلاقة”.
كما تبيَّن أن بعض الوكالات البنكية لم تتحقق من صحة عقود الإيجار، التي تبيَّن أنها لا تخص محلات تجارية بل شقق سكنية، مما يوحي بعدم تحقق المسؤولين عن الموافقة على ملفات القروض من صحة الوثائق.
وأكدت المصادر أن القضاة أعدوا تقريرًا يحتوي على استنتاجاتهم خلال مهمتهم الرقابية، وعقدوا اجتماعات مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب ووالي بنك المغرب، للاطلاع على محتويات التقرير والاستماع لتعليقات الأطراف المعنية.
وتأتي هذه المهمة الرقابية بناءً على معطيات تشير إلى وجود مخالفات في برنامج “انطلاقة” الملكي الذي تم تبنيه لتمويل مشاريع الشباب ومتابعتها.
وأشارت المصادر إلى أن القروض تمت منحها وفقًا لتوجيهات ملكية لتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج بحوالي 8 مليارات درهم، حيث تساهم الدولة بثلثي المبلغ والبنوك بالمبلغ نفسه وصندوق الحسن الثاني بملياري درهم.
وتحول هذه التمويلات مباشرة إلى مقدمي الخدمات والموردين، وتظل مرهونة للبنك كضمانة لاسترداد أمواله.
وتمكن بعض المستفيدين من الاحتيال على المؤسسات البنكية من خلال تقديم فواتير مزورة لشراء تجهيزات وخدمات.
وقد استفادوا من مبالغ مالية بعد أن قامت البنوك بتسديد قيمة هذه الفواتير للموردين. ويتم ذلك من خلال مكاتب متخصصة تقدم الوثائق المطلوبة وتسهل الحصول على القروض، ثم تقوم بمتابعة عملية الحصول على المبالغ المتبقية من القرض وتقديم الفواتير المزورة كتبرير للمصروفات.
