يعمل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن على تطوير مقترح لإنشاء صندوق سيادي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية للأمن القومي، مثل التكنولوجيا والطاقة وسلاسل التوريد الأساسية، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الجهود المبذولة.
يقود مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ونائبه داليب سينغ هذا المشروع، الذي يعكس جزئيًا الفكرة التي طرحها المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وقد دعا ترامب، في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إلى إنشاء صندوق استثماري حكومي لدعم “المشاريع الوطنية الكبرى”.
لقد عمل سوليفان وسينغ على هذا المشروع لعدة أشهر، حيث عقدوا جلسات عصف ذهني أسبوعية والتقوا بخبراء اقتصاديين من مجلس الأمن القومي لمناقشة تفاصيل الصندوق، بما في ذلك هيكله وتمويله وإدارته.
وتوزع الوثائق التخطيطية للمشروع حاليًا بين موظفي البيت الأبيض والوكالات الرئيسية، على الرغم من أن بعض التفاصيل، مثل هيكل الصندوق ونموذج التمويل، لا تزال غير واضحة.
قد يوفر التأييد العلني لترامب زخمًا سياسيًا للمبادرة، التي قد تشكل إضافة جديدة نسبيًا للأدوات الاستثمارية المستخدمة عالميًا، وخاصة في البلدان الغنية بالنفط.
تدور دوافع المشروع حول مواجهة هيمنة خصوم الولايات المتحدة في مجالات مثل الموارد الحيوية والتكنولوجيا الناشئة. يُنظر إلى الصندوق كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية من خلال توفير رأس المال الأولي أو الضمانات أو التمويل المؤقت للشركات التي تواجه منافسة من الصين.
من المتوقع أن يعزز الصندوق تقنيات ناشئة مثل بناء السفن، والطاقة الحرارية الجوفية، والانصهار النووي، وتكنولوجيا التشفير الكمي.
كما يمكن أن يستخدم لشراء احتياطيات صناعية من المعادن الحرجة. هذا النهج يشبه استثمارات الدول الآسيوية في التكنولوجيا، ولكن مع بعض المخاطر المرتبطة، كما يتضح من استثمار “تماسيك” في شركة “إف تي إكس” للعملات المشفرة المفلسة.
بعض الصناديق السيادية الأخرى، مثل تلك في الكويت والنرويج وأبوظبي، تأسست بفضل فوائض مالية من عائدات النفط. ولكن بعض الولايات الأمريكية مثل ألاسكا وتكساس حققت نجاحًا في إنشاء صناديق استثمار حكومية بتمويل من موارد الطاقة والمعادن.
أي صندوق سيادي جديد سيحتاج إلى موافقة الكونغرس، حيث من المتوقع أن يكون هناك جدل حول مصدر التمويل المحتمل. لم يبدأ البيت الأبيض بعد بالتواصل مع المشرعين، لكنه يخطط لمناقشة الفكرة مع الكونغرس والقطاع الخاص قريبًا.
في العام الماضي، اقترح مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين إنشاء صندوق استثماري لزيادة مزايا الضمان الاجتماعي.
وقد حظيت فكرة الصندوق السيادي الأمريكي بدعم من بعض الأفراد الخارجيين مثل الملياردير جون بولسون، الذي أكد في مقابلة أن الصندوق يمكن أن يتجاوز حجمه صندوق النرويج الحالي ويشكل إضافة قيمة للاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك، يشير النقاد إلى أن الصندوق قد يُستغل لأغراض سياسية وقد يكون تمويله صعبًا في ظل العجز المالي المستمر والديون الوطنية التي تتجاوز 35 تريليون دولار.
ترامب، الذي دعم الفكرة، يرى أن الصندوق يمكن أن يساعد في معالجة قضايا الديون ويُموّل من خلال فرض تعريفات جمركية على الواردات، مما سيتيح استثمارًا في مشاريع تصنيع حديثة، وقدرات دفاعية متطورة، وأبحاث طبية.
