بعد سلسلة من التحولات الدبلوماسية المتقلبة بين المغرب وفرنسا، يبدو أن العلاقات التجارية بين البلدين تتجه نحو آفاق واعدة. يظهر الوقت الآن لانطلاق زخم تجاري غير مسبوق، مع نمو ملحوظ في الصادرات الفرنسية إلى المغرب.
وفقًا لأحدث البيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، سجلت الصادرات من فرنسا إلى المغرب رقمًا قياسيًا جديدًا في فبراير، حيث بلغت 690 مليون يورو. يضع هذا الأداء المغرب كهدف بارز واستراتيجي للصادرات الفرنسية.
هذا الرقم القياسي البالغ 690 مليون يورو يمثل نقطة تحول هامة في العلاقات التجارية الثنائية بين الرباط وباريس. ومن خلال تحليل البيانات التجارية بين البلدين منذ يناير 2000 حتى فبراير 2024، يتبين أن هذا الأداء القوي لم يسبق له مثيل.
يعكس هذا النمو الملحوظ في الصادرات الفرنسية إلى المغرب القوة والديناميكية للعلاقات التجارية المتزايدة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2014، بلغت الصادرات الفرنسية إلى المغرب 350 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا ملحوظًا، مما يشير إلى إمكانات كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
هذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات الفرنسية يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية واعدة ومجديّة بين البلدين.
زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المغرب في 26 فبراير، كانت نقطة تحول حاسمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
أعرب سيجورنيه عن رغبته في تعزيز الاستثمارات الفرنسية في المناطق الجنوبية للمغرب، خاصة في الصحراء المغربية، حيث يشهد النشاط الاقتصادي نموًا بفضل الاستثمارات المحلية.
وعقب وصوله إلى الرباط، أجرى الوزير الفرنسي مباحثات بناءة مع نظيره المغربي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وركزوا على تعزيز الثقة المتبادلة واستكشاف طرق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران والسكك الحديدية والنقل والطاقة المتجددة.
على الرغم من بعض التوترات الدبلوماسية، فإن العلاقات التجارية بين فرنسا والمغرب تشهد نموًا كبيرًا. وفي عام 2023، وصلت التجارة إلى ذروة جديدة بلغت 14 مليار يورو، مما يجعل المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا.
