يواجه الاقتصاد الفرنسي، مثل العديد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى، تحديات متزايدة وضغوطًا نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى الصراع في أوكرانيا وأزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم وسياسات التشديد النقدي. ومع ذلك، فقد تفاقمت الضغوط على فرنسا بسبب الاضطرابات الأخيرة وأعمال العنف التي تلت حادثة وفاة الشاب “نائل”.
توضح المشاهد الأخيرة في فرنسا حجم الأضرار الواسعة التي تعرضت لها العديد من المتاجر الكبرى في الأحياء المختلفة، بالإضافة إلى حوادث الحرق والتدمير التي طالت الحافلات والسيارات والمباني، وهذا يشير إلى خسائر جسيمة. وإذا ما أضفنا إلى ذلك الخسائر المتعلقة بتأثير الاضطرابات على قطاع السياحة، فإن الصورة تصبح أكثر رعبًا بشأن الشوارع الفرنسية.
ووفقًا للتقديرات الأولية لشركات التأمين، يقدر حجم الخسائر بأكثر من 100 مليون يورو (109 ملايين دولار)، وهذا الرقم من المتوقع أن يزداد بلا شك. وقد أشار رئيس غرفة التجارة في إيكس مرسيليا بروفانس، جان لوك شوفين، إلى الخسائر التي تكبدها جميع الشركات وتأثرها، خاصة تلك التي تقدم سلعًا ثمينة.
