أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لإصلاح نظام تأشيرات شنغن في عام 2025، حيث تهدف الإصلاحات إلى تحسين بعض الإجراءات مع تشديد أخرى.
وقد كشف موقع Schengen.news تفاصيل تلك التعديلات التي تسعى إلى خلق توازن بين تدابير صارمة وأخرى تسهل حركة بعض الفئات.
وفي مؤتمر صحفي حديث، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده بحاجة ماسة إلى تحديث سياستها الخاصة بالتأشيرات لمواكبة التحديات الراهنة، وخصوصاً من أجل معالجة قضايا الهجرة غير النظامية وتطوير النظام الانتقادي القائم.
تتطلع فرنسا إلى تنفيذ تقرير هيرملين، الذي يهدف إلى منع الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على إجراءات مرنة لتسهيل دخول بعض الأجانب الذين يساهمون في التبادلات الثقافية، الأكاديمية، والاقتصادية. ومن المتوقع أن تتم هذه الإصلاحات بشكل تدريجي على مدار العام.
ومن ضمن الإجراءات الجديدة، تنوي السلطات الفرنسية تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في شنغن لتبادل البيانات الخاصة بالمتقدمين للحصول على التأشيرة، مما يساعد على تحسين عملية المراجعة عبر توسيع استخدام نظام معلومات شنغن.
وفي خطوة أخرى، قد تفرض فرنسا قواعد أشد صرامة على المواطنين من الدول التي لا تتعاون في استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها.
وفيما يتعلق بتسريع إجراءات طلب التأشيرة، أفادت المصادر أن السلطات الفرنسية تخطط لتحسين الرقمنة، مما سيسهل على الفئات المختلفة مثل الطلاب، المهنيين، والباحثين، تقديم طلباتهم وتقليص أوقات المعالجة.
إلى جانب هذه الإصلاحات، من المتوقع أن توسع فرنسا من نطاق تأشيرات المواهب، بهدف جذب المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
رغم أن الإصلاحات لم تُعلن بشكل رسمي بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه التغييرات ستسهم في تحديث سياسة التأشيرات الفرنسية بطريقة تعزز التعاون الدولي وتدعم الاقتصاد الفرنسي.
