فرنسا تُضخّ 100 مليون يورو لدعم مشاريع الجماعات الترابية في المغرب
تلقّى صندوق التجهيز الجماعي، المعروف بـ”بنك الجماعات الترابية بالمغرب”، دفعة قوية جديدة لتعزيز جهوده في تمويل مشاريع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال توقيع “اتفاقية تمويل” مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تقضي بضخّ 100 مليون يورو في خزائن الصندوق.
ويهدف هذا “الخط الائتماني الجديد” بشكل أساسي إلى دعم وتمويل مشاريع الجماعات الترابية المغربية التي تُساهم في تعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتُمثل هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الثلاثاء الماضي، دعامة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المؤسستين، والتي تجسّدت خلال السنوات الماضية من خلال التوقيع على خطين ائتمانيَيْن متتاليَيْن بمبلغ تراكمي قدره 300 مليون يورو.
وبذلك، يرتفع إجمالي حجم التمويل الممنوح لصندوق التجهيز الجماعي إلى 400 مليون يورو، مما يُعكس جودة الشراكة بين المؤسستين والقيم المشتركة التي تجمعهما من أجل دعم نمو المجالات الترابية للمملكة ومساندة مبادراتها التنموية.
ويُضاف إلى هذا التمويل، مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليون يورو، ومنحة “المساعدة التقنية” من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 0,2 مليون يورو، بهدف “تمويل عمليات للمواكبة التقنية ومنح تحفيزية للاستثمار لفائدة الجماعات الترابية التي تحمل مشاريع ذات تأثير قوي بيئياً واجتماعياً ومناخياً”.
وأعرب عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، عن ارتياحه لهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تندرج في إطار إستراتيجية تنويع الموارد على المستوى الدولي التي ينتهجها الصندوق بكل نجاح وعزيمة.
وأشار لحلو إلى أن هذه الاتفاقية تُدل على ثقة شركائنا الدوليين، لاسيما الوكالة الفرنسية للتنمية، في إنجازات الصندوق وصلابة أسسه ومواءمته مع أفضل الممارسات في تدبير الجوانب البيئية والاجتماعية.
من جهتها، أكدت كيتيري بانسان، مديرة فرع “الوكالة الفرنسية للتنمية” بالمغرب، أن هذه الاتفاقية تُمثّل مرحلة جديدة من الشراكة البناءة بين الوكالة وصندوق التجهيز الجماعي، تهدف إلى دعم الانتقال البيئي منخفض الكربون للمجالات الترابية، مع ضمان الحد من الفوارق المجالية.
ويُعدّ صندوق التجهيز الجماعي “بنكاً عمومياً مكرّساً لتمويل التنمية الإقليمية والترابية” يمتلك خبرة تفوق 60 عاماً.
وخلال السنوات الأخيرة، توسّعت مهمة الصندوق ليصبح “الشريك التقني والمالي الأول للسلطات المحلية، بشكل يُيسّر الحصول على الاستفادة من القرض لتمويل استثماراتها ومشاريع التنمية المستدامة في الأقاليم والجهات”.
