فرنسا تعلن دخولها سوق الاستثمار في الصحراء المغربية من خلال اتفاقية تاريخية

أصبحت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدخل مجال الاستثمارات في الأقاليم الصحراوية المغربية بشكل مباشر وعلني، وذلك بعد توقيع بروتوكول اتفاق يوم أمس الاثنين في قصر الضيافة بالرباط، بحضور الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون.

ضمن 22 اتفاقية تم توقيعها، تبرز الاتفاقية الثامنة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية، والتي نصت بشكل واضح على أنها ستشمل الأقاليم الصحراوية.

يشمل بروتوكول الاتفاق إحداث آلية لتسريع الاستثمارات بين المغرب وفرنسا، وقد وقعه المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، بالإضافة إلى المديرة العامة لشركة STOA، ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة الفرنسي، إيزابيل بيبير.

تبلغ قيمة البروتوكول نحو 3 مليارات درهم، حيث يسعى الطرفان إلى إنشاء شراكة متساوية تحفز الاستثمار في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

يهدف الاتفاق إلى إنشاء مشروع مشترك بتمويل يبلغ 300 مليون يورو، مخصص للبنية التحتية المستدامة.

هذا التطور يأتي تلبيةً لمضامين رسالة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش، حيث أكد فيها الموقف الفرنسي من ملف الصحراء.

ذكرت الرسالة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، وأكدت على دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007، معتبرة إياه الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما نوه ماكرون بجهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية، معرباً عن التزام فرنسا بمرافقة المغرب في هذه الخطوات لصالح السكان المحليين.