سجل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفاعاً كبيراً في نونبر 2024، حيث زاد بمقدار 43.5 ألف ليصل إلى 2.935 مليون شخص.
و يمثل هذا الارتفاع أكبر زيادة منذ ذروة الوباء في أبريل 2020 وأعلى مستوى منذ غشت 2022.
وكان الارتفاع الأكثر وضوحاً في البطالة بين الفئات العمرية الأساسية في سوق العمل، حيث سجل العمال في الفئة العمرية من 25 إلى 50 عامًا زيادة قدرها 26.6 ألف ليصل عددهم إلى 1.711 مليون، بينما شهدت البطالة بين الشباب دون سن 25 زيادة قدرها 14.7 ألف لتصل إلى 422 ألف شخص، في حين سجل العمال فوق سن 50 عامًا زيادة أقل نسبياً بلغت 2.2 ألف ليصل إجمالي عددهم إلى 802 ألف.
تزامن هذا الارتفاع في البطالة مع تشكيل حكومة جديدة في فرنسا الأسبوع الماضي، حيث تم تعيين إريك لومبار (66 عامًا)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وزيرًا للمالية، فيما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية. تهدف الحكومة الجديدة إلى إقرار ميزانية 2025 ومواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
يأتي هذا التشكيل الحكومي في وقت حساس بعد رفض البرلمان للميزانية المقترحة من الحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه، مما أسهم في إقالته من منصبه.
ومن المتوقع أن يواجه فرانسوا بايرو، رئيس الحكومة الجديدة، ضغوطاً كبيرة لتقليص العجز المالي الذي من المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
على الرغم من أن البرلمان الفرنسي في عطلة حتى 13 يناير 2025، فإن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة بمجرد استئناف الجلسات، حيث يُتوقع أن يواجه بايرو وفريقه تهديداً مستمراً بـ سحب الثقة.
وفي إطار هذه الضغوط، يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة في يوليو 2025.
من جانب آخر، لم تشهد بعض المناصب الوزارية تغييرات كبيرة، حيث ظل برونو ريتايو في منصبه وزيراً للداخلية، واستمر جان نويل بارو في منصب وزير الخارجية، كما استمر سيباستيان ليكورنو في منصب وزير الدفاع.
