كشف وزير المالية الفرنسي الجديد، إريك لومبار، في مقابلة صحفية أن مشروع موازنة عام 2025، الذي تم تأجيله، سيركز على تقليص العجز ليكون “أعلى قليلًا من خمسة بالمئة”، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.
ويُذكر أن لومبار، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، والذي يعد الذراع الاستثماري للحكومة الفرنسية، سيكون الآن مسؤولًا عن الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن تعرضت الحكومة السابقة لخسارة في تصويت حجب الثقة في بداية دجنبر، نتيجة الانتقادات التي وُجهت إلى خططها التقشفية.
وقد تجاوز العجز المستهدف في المشروع الجديد نسبة الخمسة بالمئة التي كانت الحكومة السابقة قد استهدفتها في موازنة 2025، رغم أنه يبقى أقل من العجز المتوقع لهذا العام، والذي يُتوقع أن يتجاوز الستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصريحاته لصحيفة لا تريبون ديمانش، أضاف لومبار: “من الضروري أن نعدل هذا المشروع من أجل تحقيق موازنة متوازنة، مع استهداف عجز يتجاوز قليلاً الخمسة بالمئة من أجل حماية النمو”.
كما أشار إلى أنه سيجري مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وأن هذه المناقشات ستساهم في تشكيل مقترحات الحكومة بشأن الموازنة.
وقد تم تعيين لومبار في منصب وزير المالية يوم الاثنين الماضي لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو. وأوضح بايرو، الذي يواجه تحديات مماثلة لسلفه ميشيل بارنييه من حيث غياب الأغلبية في البرلمان، أن الهدف هو إنهاء إعداد الموازنة بحلول منتصف فبراير المقبل.
