فرنسا تستعد لإصدار قانون هجرة جديد يعزز القيود على المهاجرين غير النظاميين

أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها على تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية في مطلع عام 2025، وذلك بعد عام من إقرار قانون سابق أثار جدلاً واسعًا.

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد سياساته المتعلقة بالهجرة.

وفي حديثها لقناة “بي إف إم تي في”، أكدت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة، أن “هناك حاجة ملحة لقانون جديد”، خاصة لتمديد فترة احتجاز الأجانب غير النظاميين الذين يعتبرون خطرين.

تشير الخيارات المطروحة إلى إمكانية زيادة مدة الاحتجاز القصوى من 90 يومًا إلى 210 أيام، وهو ما يُسمح به حاليًا فقط في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم إرهابية.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة قد تفكر في تدابير إضافية، مشددة على أهمية حماية المواطنين الفرنسيين، وأعلنت عن نيتها تقديم المشروع إلى البرلمان في بداية عام 2025.

وكان برونو ريتايو، وزير الداخلية الجديد الذي ينتمي إلى التيار اليميني المحافظ، قد صرح في 23 سبتمبر الماضي بأن “الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا”.

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد جدلاً واسعًا في سياق برلماني مضطرب، حيث يفتقر ائتلاف رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى الأغلبية الداعمة.

يُذكر أن القانون السابق بشأن الهجرة الذي أُقِرَّ في 26 يناير الماضي، شهد نقاشات متوترة في الجمعية الوطنية، حيث ألغى المجلس الدستوري أجزاء كبيرة منه، بما في ذلك نظام “حصص” الهجرة، واعتبار الإقامة غير القانونية جريمة، وفرض ضمانات مالية على الطلاب الأجانب لضمان عودتهم إلى بلدانهم.

ومنذ عام 1980، اعتمدت فرنسا 32 قانونًا يتعلق بالهجرة والأجانب، وفقًا لمتحف تاريخ الهجرة. ويأتي هذا الإعلان الحكومي قبل قمة أوروبية ستُعقد في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، حيث سيتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

في سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد ميثاقًا للهجرة واللجوء في مايو الماضي، الذي يهدف إلى تشديد الضوابط وإنشاء آلية تضامن بين الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء.