أعلن مكتب المدعي العام في باريس، بأنه يجرون تحقيقات أولية مع منصة بينانس والتي تعتبر من كبار منصات العملات الرقمية عالميا، وذلك بشأن اتهامات حول ممارسة غير مصرح بها لتزويد خدمات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى غسيل الأموال داخل البلاد
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم منصة بينانس الرقمية، باتريك هيلمان، بأن مقر المنصة في فرنسا شهد زيارة ميدانية في الأسبوع الماضي من قبل السلطات المختصة، وأن طاقم بينانس كان متعاونا ووفى بالتزاماته، مضيفا بأنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالعملاء بشكل آمن ولا يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين عند استلام تبرير موثق ومناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة تداول الأصول والعملات الرقمية الشهيرة بينانس بالولايات المتحدة Binance.US كانت قد أعلنت سابقا بأنها قررت تعليق جميع عمليات الإيداع بالدولار الأمريكي في الولايات المتحدة.
وأوضحت بينانس في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر بأنها اتخذت هذا القرار بسبب قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC برفع دعوى قضائية ضدها وبدء إجراءات قانونية ضد الشركة يوم الأربعاء الماضي. وكان هذا بعد يوم واحد فقط من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية أخرى على منصة كوين بيز Coinbase أيضا، والتي تعد واحدة من أشهر منصات تداول العملات الرقمية كذلك.
