تسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 إلى تعزيز موارد الميزانية العامة الضريبية، وخصوصًا عبر “الضرائب الداخلية على الاستهلاك”.
في هذا السياق، تم اقتراح فرض ضريبة داخلية جديدة تشمل مجموعة من المنتجات، حيث تمتد هذه الضريبة لتشمل، بجانب “التبغ المصنّع”، “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية” المعروفة بالسجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى ملحقات تبغ الشيشة (المعسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ، والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وبحسب التفاصيل المدرجة في نص المشروع، يقترح القانون فرض ضريبة قدرها 220 درهمًا على كل كيلوغرام من “بدائل النيكوتين بدون تبغ”.
كما ينص المشروع على إضافة “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة” إلى قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة، حيث ستخضع هذه السجائر لضريبة قدرها 50 درهمًا لكل وحدة.
وفي سياق هذه التعديلات، تم تحديد في المادة الخامسة من المشروع ضرورة تعديل أحكام الفصل الأول والفصول 9 و10 و1-56 من الظهير الشريف المتعلق بضريبة الاستهلاك الداخلي، ليبدأ تنفيذ هذه التعديلات اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
كما تم التأكيد على أهمية عرض منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية وسوائل تعبئتها فقط في أوعية مختومة بعلامات جبائية أو طرق بديلة تعوضها.
وفي إطار التوقعات المالية، تتوقع الحكومة أن تصل إيرادات “الرسم المفروض على التبغ المصنع” إلى 13.7 مليار درهم في عام 2025، كما ورد في جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة المرفق بالمادة 41 من مشروع قانون المالية.
وأشارت الحكومة إلى أنه في حالة المصادقة على قانون المالية، سيتم تمديد عرض البضائع للاستهلاك في أوعية مختومة حتى 1 يناير 2026، وهذا يشمل ملحقات التبغ وسوائل تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة المحددة في الجدول المرفق بالفصل 10.
