فرض رسوم دخول إلى ساحة مسجد الحسن الثاني يثير غضب الزوار والمغاربة

أثار قرار صادر عن إدارة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بفرض مبلغ 70 درهمًا لدخول ساحة المسجد موجة من الاستياء بين الزوار والمواطنين.

هذا القرار الذي فاجأ العديد من الزوار المغاربة والأجانب، حيث كان قد تم منعهم من دخول ساحة المسجد في نهاية الأسبوع الماضي إلا بعد دفع الرسوم، أثار غضبًا واسعًا، خصوصًا لدى سكان الدار البيضاء الذين يشعرون بأن هذا المعلم الديني جزء لا يتجزأ من هويتهم الوطنية والدينية.

ويعتبر مسجد الحسن الثاني، الذي تم بناؤه في تسعينيات القرن الماضي بفضل جهود وتبرعات المغاربة تحت قيادة الملك الراحل الحسن الثاني، رمزًا للوحدة الوطنية والتضامن الشعبي.

واعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن فرض رسوم على زيارة ساحة المسجد يتنافى مع الذاكرة الجماعية للشعب المغربي تجاه هذا المعلم، الذي يعكس الإرث الديني والثقافي للمغرب.

واستنكر هؤلاء الناشطون كيف أن المسجد، الذي كان مصدرًا للفخر الجماعي، قد يُفرض عليه رسوم إضافية على المغاربة، الذين ساهموا في بناءه.

وقالوا إن هذا القرار يتعارض مع الروح التي نشأ بها هذا الصرح المعماري الكبير، والتي كانت تُمثل تلاحم الشعب مع قيادته في بناء مسجد يعكس قيم التضامن والعطاء.

وكانت ساحة المسجد، قبل هذا القرار، مفتوحة للزوار في أوقات متعددة دون فرض أي رسوم، وهو ما جعلها مقصدًا مهمًا لكل من المغاربة والسياح الأجانب.

وقد استنكر البعض أن تُغلق الساحة في وجه الزوار المسلمين والسياح، ليتم بعدها فرض رسوم دخول، ما يزيد من الاستغراب حول دوافع هذا القرار.

وفي الوقت الذي بررت فيه الشركة المشرفة على حراسة باحة المسجد بوجود قرار يمنع التجوال في الساحة “خارج أوقات الصلاة”، لا يزال قرار فرض الرسوم يثير الجدل. ينتقد البعض تحويل المسجد، الذي كان ملاذًا مجانيًا ومتاحًا للجميع، إلى وجهة تجارية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على قيمته الرمزية في نفوس المغاربة.

في الختام، لا يزال العديد من المغاربة يأملون في إعادة النظر في هذا القرار، ويؤكدون أن المسجد يجب أن يظل مفتوحًا أمامهم دون فرض أعباء مالية، بما يحفظ له مكانته كرمز ديني وثقافي وطني.