أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمتها الأخيرة، نجاح الحكومة المغربية في كبح التضخم عبر التنسيق بين سياسات بنك المغرب وبرامج الحكومة المختلفة، مما أسهم في خفض معدل التضخم إلى أقل من 2% حتى نهاية شتنبر.
وأكدت أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على استدامة النمو، حيث حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.7% في القطاعات غير الفلاحية، متفوقاً بذلك على المتوسط السنوي للفترة 2014-2018 رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 في مجلس النواب، أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة تأمل في تحقيق موسم فلاحي جيد في 2025 بإنتاج 70 مليون قنطار، مما قد يدفع النمو الاقتصادي إلى قرابة 5%.
وأشارت إلى أن هذه التوقعات تعتمد على متوسط إنتاج السنوات العشر الماضية، الذي شمل سنوات من الإنتاج القياسي تجاوز 100 مليون قنطار، معربة عن أملها في هطول أمطار كافية لدعم الموسم الفلاحي المقبل.
وأضافت الوزيرة أن الشراكات الاقتصادية المغربية تحظى بتقدير واسع على المستوى الدولي، لافتة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي تأكيدًا على العمل الحكومي المشترك واستعداده لمواجهة التحديات بروح من الجرأة، بعيداً عن الاتكاء على الدعم الاستثنائي أو تبرير الأداء بالكوارث الطبيعية.
