في سياق السعي لسد الخصاص على مستوى العرض بسبب الجفاف , قفزت فاتورة مشتريات المغرب من الحيوانات الحية إلى 2,64 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 534 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مسجلة زيادة بحوالي 2,11 مليار درهم.
ووفق بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن هذه الزيادة القياسية تفسر بزيادة الكميات المشتراة التي بلغت إلى أكثر من 60,4 ألف طن في متم نونبر الماضي، مقابل 8,4 آلاف طن في الفترة نفسها من عام 2022.
وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القطيع الوطني، أبرزها إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لتشجيع استيراد الأغنام، إضافة إلى تخصيص دعم مباشر للمستوردين خلال فترة عيد الأضحى يقدر بـ500 درهم عن طل رأس تم استيراده من الخارج.
و تعكس هذه الزيادة الكبيرة في واردات المغرب من الحيوانات الحية حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع الفلاحي بسبب الجفاف، والذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج اللحوم الحمراء.
وكانت الحكومة قد توقعت أن يصل حجم الخصاص على مستوى العرض من اللحوم الحمراء إلى حوالي 100 ألف طن في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 15% من الإنتاج الوطني.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في واردات الحيوانات الحية حتى نهاية العام الجاري، وذلك في ظل استمرار تأثير الجفاف على الإنتاج المحلي.
