أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن انخفاض كبير في إصدارات النفقات برسم المقاصة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصلت إلى مليار درهم فقط، مقابل 4.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتمثل هذه الإصدارات 6% فقط من مجمل توقعات قانون المالية لسنة 2024، وهو ما يعني أن الحكومة تمكنت من التحكم بشكل كبير في نفقاتها خلال هذه الفترة.
وتفصيلاً، بلغت نفقات التشغيل الصادرة 68.3 مليار درهم، من بينها 38.5 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9%.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 12.3% إلى 21.8 مليار درهم، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضًا بنسبة 57.3% إلى 4.92 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة العامة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة تراجعت بنسبة 5.4%، نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 2.2 مليار درهم.
وتُعدّ هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع المالي للمغرب، حيث تُظهر قدرة الحكومة على التحكم في نفقاتها وتحقيق فائض في الميزانية.
