فائض تجاري مع الصين يُسجل للمغرب ريادته في إفريقيا والعالم العربي

تعرف التبادلات التجارية بين المغرب والصين على دفعة قوية، مما يعزز مكانة الصين كثالث أكبر شريك تجاري للمغرب.

ووفقًا لدراسة للبيانات التي حصلت عليها جمعية التعاون الصيني الإفريقي للتنمية من قاعدة بيانات الجمارك الصينية لعام 2023، فقد شهدت الصادرات المغربية إلى الصين ارتفاعًا بنسبة 7.81٪، وصلت إلى ما يقارب المليار دولار أمريكي.

ويُعتبر هذا الرقم هو الأعلى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوقيع أول اتفاقية تجارية في نوفمبر 1958.

واحتلت المعدات الكهربائية والمنتجات الصناعية ذات الصلة المرتبة الأولى في الصادرات للعام الثاني على التوالي، بقيمة 578.54 مليون دولار، ما يمثل 59٪ من إجمالي الصادرات، وتشمل هذه الصادرات بشكل أساسي الدوائر المتكاملة ولوحات التحكم الكهربائية والترانزستورات ووحدات التبديل الكهربائية.

وجاءت صادرات التعدين والمنتجات المعدنية في المرتبة الثانية بانخفاض طفيف، بقيمة 218.14 مليون دولار، وتمثل 22.24٪ من إجمالي الصادرات، حيث شملت خام النحاس والزنك وسبائكهما.

وجاءت منتجات المنسوجات والجلود في المرتبة الثالثة بقيمة 90.44 مليون دولار، ممثلة 9.22٪ من إجمالي الصادرات.

من المتوقع أن ترتفع الصادرات المغربية إلى السوق الصينية خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصةً مع النمو المستمر للاستثمارات الصينية في المغرب، وخاصة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن المحتمل أن يصبح المغرب أول دولة غير نفطية في أفريقيا والعالم العربي التي تحقق فائضًا في الميزان التجاري مع الصين، مما يشكل نموذجًا ملهمًا للدول النامية الأخرى للاستفادة من التجارة مع الصين لتعزيز اقتصاداتها وتحسين ظروف معيشة مواطنيها.