غوغل ترفع دعوى ضد مكتب حماية المستهلك المالي للطعن في إشرافه على خدمات الدفع

رفعت شركة غوغل دعوى قضائية يوم الجمعة ضد مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي، اعتراضًا على قرار الوكالة بوضع قسم المدفوعات في الشركة تحت إشرافها الفيدرالي.

وأوضحت غوغل في عريضة الدعوى أن الإشراف من قبل مكتب حماية المستهلك المالي سيشكل عبئًا تنظيميًا غير مبرر، استنادًا إلى عدد محدود من الشكاوى التي وصفها بأنها “غير مبررة”.

ويخص القرار خدمة الدفع من نظير إلى نظير التابعة لغوغل، التي لم تعد متاحة في الولايات المتحدة.

وقد تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن بعد أن نشر المكتب قرارًا يعلن فيه مسؤوليته الإشرافية على خدمة “غوغل باي”.

وأكد المكتب أن تعامل غوغل مع خدمة الدفع الخاصة بها قد يشكل خطرًا على المستهلكين، مستشهدًا بشكاوى تتعلق بفشل الشركة في التحقيق في حالات تحويل الأموال عن طريق الخطأ.

هذه الدعوى تأتي في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وسامسونغ توجهًا نحو تقديم خدمات مالية، في ظل تزايد تدقيق الجهات التنظيمية على هذه الشركات.

في تصريحات له، قال المتحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، إن خدمات الدفع الخاصة بشركة غوغل لم تشكل أي خطر على المستخدمين.

وأضاف أن “هذه الحالة هي تجاوز واضح من الحكومة فيما يتعلق بخدمات الدفع من نظير إلى نظير التي لم تعد متوفرة في الولايات المتحدة، ونحن نطعن في قرار الإشراف في المحكمة”.

وذكرت غوغل في دعواها أن مكتب حماية المستهلك المالي ارتكب خطأ قانونيًا بتحديد “حد أدنى للغاية” للمخاطر المزعومة على المستهلكين، وأشارت إلى أن الخدمة التي لم تعد موجودة لا يمكن أن تمثل أي خطر.

من جهته، رد مكتب حماية المستهلك المالي موضحًا أن إيقاف الخدمة لم يعفِ غوغل من إشراف الوكالة، حيث يسمح لها الإشراف على عمليات المدفوعات لضمان امتثالها لقوانين حماية المستهلك.

وكان مكتب حماية المستهلك المالي قد أعلن في عام 2022 عن بدء فحص المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشكل تهديدًا للمستهلكين.