غوغل ترفض دعوى أميركية لبيع متصفح كروم وتعرض حلولاً لمكافحة الاحتكار
رفضت شركة غوغل دعوى قضائية أمريكية تطالبها ببيع متصفح “كروم” كجزء من حملة مكافحة الاحتكار ضد الشركة، واقترحت بدلاً من ذلك مجموعة من الإجراءات لمعالجة المخاوف المتعلقة بممارساتها التجارية.
جاء هذا في ملف قانوني قدمته غوغل إلى المحكمة يوم الجمعة، يتضمن اقتراحات لتعديل شروط ترخيص تطبيقاتها دون الحاجة إلى تفكيك أعمالها.
و اقترحت غوغل وثيقة من 12 صفحة تمنعها من استخدام شروط الترخيص الخاصة بتطبيقاتها الشهيرة، مثل “كروم” و”غوغل بلاي”، لإجبار مصنعي الأجهزة المحمولة على توفير معاملة تفضيلية لبرمجياتها.
كما طلبت الشركة من القاضي أميت ميهتا، المسؤول عن القضية، أن يصدر قراراً يمنع غوغل من فرض تثبيت برامج البحث الخاصة بها مسبقاً أو جعلها الخيار الافتراضي على الأجهزة المحمولة كجزء من اتفاقيات الترخيص.
على الجانب الآخر، دعت وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي إلى تفكيك غوغل، بما في ذلك بيع متصفح “كروم”، كجزء من حملة تهدف إلى تقويض سيطرتها على سوق البحث والإعلانات الرقمية.
كما حثت الوزارة على إعادة هيكلة أعمال غوغل، مع التركيز على حظر الاتفاقيات التي تجعل غوغل محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية، ومنعها من استغلال هيمنتها على نظام التشغيل “أندرويد”.
تأتي هذه المقترحات في إطار محاكمة مكافحة الاحتكار التي شهدت حكمًا تاريخيًا في أغسطس الماضي، حيث قرر القاضي ميهتا أن غوغل تحتكر سوق البحث الرقمي.
في المحاكمة، تم الكشف عن صفقات سرية بين غوغل ومصنعي الهواتف الذكية، مثل أبل، تضمنت مدفوعات ضخمة لضمان أن يكون محرك بحث غوغل الخيار الافتراضي على أجهزتهم. واعتبر القاضي أن هذه الممارسات منحت غوغل قدرة غير مسبوقة على جمع بيانات المستخدم وتعزيز هيمنتها العالمية.
و من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، مما قد يؤدي إلى سنوات من الإجراءات القانونية، وربما وصول القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية.
كما أن وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يغير مجريات القضية، حيث قد يُعيد تشكيل فريق مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، الذي يمكنه اختيار متابعة القضية، أو التوصل إلى تسوية مع غوغل، أو حتى التخلي عنها.
تسلط هذه القضية الضوء على التحول الجذري في نهج الولايات المتحدة تجاه عمالقة التكنولوجيا، في وقت تواجه فيه غوغل تهديدات قانونية قد تؤثر على نموذج أعمالها الحالي.
ورغم تعهد غوغل بالتعاون مع الجهات التنظيمية، فإن نتائج هذه القضية قد تحدد مستقبل الشركة وصناعة التكنولوجيا ككل.
