غرفة التحكيم الدولية بباريس تنصف “بنك أفريقيا” في نزاعه مع مجموعة “أجيال الكويتية”
قررت مجموعة “أجيال” الكويتية عدم الاستئناف ضد القرار الصادر ضدها من قبل غرفة التحكيم التجاري الدولية في باريس لصالح مجموعة “بنك أفريقيا”، بعدما تبين للغرفة عدم وجود أي مسؤولية للمجموعة البنكية المغربية في الأضرار التي لحقت بالمستثمر الخليجي خلال عملية استثمارية في المغرب.
و أوضح التحكيم الفرنسي النزاعات القانونية بين مجموعة “أجيال” الكويتية وورثة مجموعة السنوسي، العاملة في قطاع النسيج والألبسة، وأكد عدم مسؤولية مجموعة “بنك أفريقيا” عن الأضرار الناجمة عن دراسة مالية للسوق أُعدت خلال استحواذ مجموعة “أجيال” على 20٪ من رأسمال “فايننسيير هاط”، فرع تابع لمجموعة السنوسي، حيث كانت دورها في العملية محدودة للغاية.
و تضمنت الدراسة المالية للسوق إشارة واضحة إلى أنها أُنجزت بناءً على طلب، وأن الجهة المصدرة لها، أي “بنك أفريقيا”، لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عند الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات مالية أو استثمارية. علمًا بأن المجموعة الكويتية استخدمت بندًا في العقد لإشراك مجموعة “بنك أفريقيا” في النزاع القانوني، ومقاضاتها أمام غرفة التحكيم التجاري الدولي في باريس.
و قضت غرفة التحكيم الفرنسية لصالح مجموعة “بنك أفريقيا”، رافضة المطالب بتعويضات تبلغ قيمتها 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) التي قدمتها مجموعة “أجيال”، بعد تأكيد غياب أي مسؤولية للمجموعة البنكية عن الأضرار التي لحقت بالمستثمر الخليجي.
استثمر المستثمر الخليجي في عام 2008 من خلال شراء 20٪ من رأسمال “فايننسيير هاط”، وهو فرع تابع لمجموعة السنوسي المتخصصة في صناعة النسيج والألبسة. ولكن تمت إعادة هذا الفرع إلى جانب 6 فروع أخرى تابعة لنفس المجموعة، لمسطرة التسوية القضائية في 2009، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت.
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات، قررت مجموعة الخليج استخدام السبل القانونية لضمان حقوقها، وقدمت طلبًا إلى غرفة التحكيم التجاري الدولي في باريس، مطالبة “بنك أفريقيا” بتعويض بقيمة 20 مليار سنتيم بسبب تعرضها للتدليس والإضرار بمصالحها.
