يستعد قطاع الغاز الطبيعي في المغرب لدخول مرحلة جديدة تتسم بمزيد من التنظيم والرقابة الصارمة، وذلك من خلال تعديلات تشريعية وتنظيمية شاملة أعدتها الحكومة.
و تهدف هذه التعديلات إلى ضمان امتثال جميع الفاعلين في القطاع للقوانين المعمول بها، وتحقيق الاستقرار في سوق الغاز، وذلك عبر فرض عقوبات مالية وغرامات مشددة على المخالفين.
يُنتظر أن يُحال مشروع قانون جديد قريباً إلى البرلمان، يتضمن بنوداً صارمة تُجرم ممارسة أنشطة توريد أو نقل أو توزيع أو تخزين الغاز الطبيعي دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة في قطاع الطاقة.
وتتراوح قيمة الغرامات المالية المُقررة لهذه المخالفات بين مليون درهم ومليون ونصف درهم، مع تشديد العقوبة ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما يُشدد مشروع القانون على أهمية تسهيل عمل فرق التفتيش والرقابة، حيث يُفرض غرامة قدرها 200 ألف درهم على أي شخص يرفض السماح للمفتشين بدخول منشآت الغاز التابعة له لأغراض التفتيش والرقابة.
وترتفع قيمة الغرامة إلى مليوني درهم في حال منع ممثلي الإدارة من دخول منشآت التخزين والتوزيع.
يُولي مشروع القانون أهمية خاصة لضمان استمرارية إمدادات الغاز، حيث يتضمن بنوداً تُفرض غرامات مالية صارمة على موردي الغاز في حال انقطاع سلسلة التوريد، باستثناء الحالات الخارجة عن إرادتهم مثل القوة القاهرة أو الانقطاعات الضرورية لأعمال الصيانة المُعلنة.
وفي حال تكرار انقطاع الإمدادات، يُضاعف مبلغ الغرامة مع تعليق الترخيص المُمنوح للمُورد بشكل فوري.
