غاري غينسلر يدعو إلى مزيد من التنظيم لسوق العملات المشفرة وحماية المستثمرين
قال غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المنتهية ولايته، إن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لتنظيم العملات البديلة ووسطاء سوق الأصول المشفرة.
وأوضح غينسلر في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الأربعاء أن المستثمرين العاديين لا يتلقون المعلومات أو الإفصاحات الكافية من الشركات العاملة في هذا المجال، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في قطاع الأصول المشفرة.
تميزت فترة عمل غينسلر كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات، وهو المسؤول السابق في بنك “غولدمان ساكس”، بجهود صارمة في مجال إنفاذ القوانين ضد العديد من اللاعبين في سوق العملات المشفرة.
شملت هذه الجهود ملاحقة المحتالين بشكل مباشر، بالإضافة إلى استهداف شركات مثل “كوين بيس” (Coinbase Global Inc) وشركة التداول الخاصة “دي آر دبليو هولدينغز” (DRW Holdings).
وفي نونبر الماضي، أعلن غينسلر عن خطط التنحي عن منصبه في 20 يناير، بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي رشح بول أتكينز، المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات، لتولي قيادة الوكالة.
و يُتوقع أن يتبنى أتكينز نهجًا أكثر مرونة تجاه صناعة الأصول المشفرة، مع تقليص الإجراءات التنفيذية ضد الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار غينسلر إلى أن سلفه، جاي كلايتون، الذي ترأس اللجنة خلال إدارة ترامب الأولى، رفع نحو 80 قضية تنفيذية متعلقة بالعملات المشفرة، بينما رفعت اللجنة حوالي 100 قضية خلال فترة غينسلر.
ومع ذلك، بينما ركزت لجنة الأوراق المالية تحت قيادة كلايتون على ملاحقة الشركات التي تصدر رموزًا تعتبرها الوكالة أوراقًا مالية، اتجه غينسلر بشكل أكبر نحو استهداف الوسطاء في السوق الذين يتجنبون الامتثال لقوانين الأوراق المالية المتعلقة بالتسجيل والإفصاح.
ورغم تحقيق اللجنة العديد من الانتصارات القانونية تحت قيادته، إلا أنها تعرضت أيضًا لبعض الخسائر، خاصة في موقفها القائل بأن بعض الشركات تتجنب متطلبات التسجيل والإفصاح.
وقال غينسلر: “لم أرَ من قبل مجالًا يعتمد إلى هذا الحد على المشاعر بدلاً من الأساسيات”، مضيفًا أنه يعتقد أن العديد من مشاريع العملات المشفرة لن تستمر طويلًا.
