تُشكل احتمالية عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض تحدياً كبيراً للاقتصاد الإيراني، حيث لا يُتوقع أن يتمكن الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، من الوفاء بوعده بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال السنوات المقبلة، وفقاً لجواد أصفهاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة فرجينيا، في مقابلة مع برنامج “شرق غرب” على قناة “الشرق”.
إيران، التي تعاني منذ سنوات من ارتفاع التضخم، نقص الوقود، وضعف العملة، ستواجه مزيداً من الصعوبات في ظل احتمال عودة ترمب إلى الرئاسة.
وتشير التوقعات إلى أن عودة ترمب قد تعني تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران، خصوصاً أن فريقه يضم عدداً من المحافظين المتشددين الذين يعارضون أي مصالحة مع طهران.
وفي تقرير حديث، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.8% في العام المقبل، مقارنةً بتوقعاته بنمو قدره 3.7% لعام 2024.
ويشير التقرير إلى أن عودة ترمب إلى الرئاسة قد تؤدي إلى استمرار تراجع الناتج المحلي الإيراني على مدى السنوات الأربع المقبلة.
من جانبه، يرى أصفهاني أن إيران لن تتمكن من تحقيق هدف النمو الاقتصادي الذي حدده الرئيس بيزشكيان في خطته حتى 2028. وأضاف أن الاقتصاد الإيراني سيواجه تحديات إضافية في حال عودة ترمب، خصوصاً في ظل تزايد الأزمات الداخلية.
وفي هذا السياق، زادت إيران مخصصات الإنفاق العسكري في موازنتها لعام 2025 بنسبة 200% لمواجهة التوترات الإقليمية.
كما أن البلاد، التي تخضع للعقوبات منذ أكثر من نصف قرن، تجد نفسها عاجزة عن بيع النفط بشكل طبيعي أو الانخراط في التجارة الدولية.
وأشار أصفهاني إلى أن العقوبات المفروضة على إيران أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وزيادة التضخم، وتفاقم العجز في الموازنة. حيث بلغ معدل التضخم 30% بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة.
وأضاف أن جهود الحكومة الإيرانية لخفض التضخم وإنعاش الاقتصاد ستكون صعبة في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن العقوبات ستصبح أكثر قسوة في حال عودة ترمب إلى السلطة.
وبالنسبة لسياسة ترمب تجاه إيران، يرى أصفهاني أنه من غير المتوقع أن يقدم ترمب أي تنازلات لصالح طهران، نظراً للوجود البارز للمحافظين المتشددين في فريقه.
ومع ذلك، أشار إلى أن هناك سيناريوهين محتملين للمستقبل: الأول يشمل صفقة قد تسمح برفع العقوبات أو تخفيفها جزئياً، مما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5%.
أما السيناريو الأسوأ فيتمثل في تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى نصف مليون برميل يومياً، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، ليظل في حدود 2% أو 3%.
خلال السنوات الماضية، شهد الاقتصاد الإيراني بعض النمو في الناتج المحلي، لكن التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تجعل هذا النمو غير كافٍ لمواجهة المشكلات الاقتصادية العميقة.
ويخلص أصفهاني إلى أن الوضع الاقتصادي في إيران معقد للغاية، حيث أن الاقتصاد الإيراني مرتبط بشكل وثيق بالسياسة، على عكس العديد من الدول الأخرى.
