عقوبات بلا فائدة: شركات المحروقات تُواصل جشعها على حساب المستهلكين

يُثير تقرير صادر عن مجلس المنافسة، غضب الكثيرين، حيثُ يُظهر استمرار شركات المحروقات في ممارساتها “الاحتكارية”، رافعاً أسعار الوقود بشكلٍ مُبالغ فيه، دون مراعاة الأسعار العالمية.

ويرى عمر الحياني، مدير الاستثمارات بصندوق المغرب الرقمي، أنّ غرامة 2 مليار درهم التي فرضها المجلس على هذه الشركات “لا قيمة لها”، طالما لم تُؤدّ إلى خفض الأسعار وفَرض مُنافسة حقيقية في القطاع.

ويُشير الحياني إلى أنّ شركات المحروقات “تستغلّ فترات انخفاض الأسعار عالمياً، لتعويض ما فقدته خلال فترات الارتفاع، دون أن تُنعكس هذه التغييرات على أسعار البيع في المغرب”.

ويُطالب الحياني بضرورة اتّخاذ خطوات أكثر حزماً لضمان مُنافسة عادلة في قطاع المحروقات، وفَرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة، حمايةً لحقوق المستهلكين.

ويُؤكّد تقرير مجلس المنافسة على أنّ هامش ربح شركات المحروقات قد ارتفع بشكلٍ كبير خلال سنة 2022، مُقارنةً بسنة 2021، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي سُجّل في هامش الربح خلال الأشهر الأولى من سنة 2024.

ويُشير التقرير إلى أنّ هذا الارتفاع يُمكن تفسيره جزئياً بعدم التزام شركات المحروقات بتعهداتها الواردة في اتفاق التسوية مع المجلس، ممّا يُؤكّد على ضرورة مُراقبة هذه الشركات بشكلٍ صارم وضمان احترامها للقوانين.

ويُطالب التقرير بضرورة اتّخاذ إجراءات حكومية لتنظيم قطاع المحروقات بشكلٍ أفضل، وخلق بيئة تنافسية تُتيح للمستهلكين الحصول على أسعار عادلة.