قالت عضوة الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، في تعليقات يوم السبت إنه في حالة استمرار تباطؤ التضخم بشكل مستدام نحو الهدف البالغ اثنين في المئة، فسيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة تدريجياً.
وأضافت بومان أن «هذه الخطوة مناسبة لمنع السياسة النقدية من أن تصبح مقيدة بشكلٍ مفرط للنشاط الاقتصادي والتوظيف، لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر وتجنب تقويض التقدم المستمر في انخفاض التضخم من خلال المبالغة في رد الفعل على البيانات الواردة».
وتعتبر هذه التصريحات أقل تشدداً لبومان مقارنة بتعليقاتها السابقة التي كانت تتمسك بالسياسة النقدية المتشددة، ولم تكرر تأكيدها في خطاباتها السابقة بأنها لا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي إذا لزم الأمر.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو تموز أسعار الفائدة في النطاق نفسه الذي كان عليه منذ أكثر من عام عند 5.25-5.50 في المئة، لكنه أشار إلى أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يأتي في أقرب وقت في سبتمبر أيلول إذا استمر التضخم في التباطؤ.
أسعار الفائدة والتضخم
على صعيد التضخم، كشفت آخر البيانات الواردة عن شهر يونيو حزيران 2024، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- إلى 2.5 في المئة، ما يجعله على قرب من تحقيق مستهدف البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، لم تستبعد تصريحات بومان خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وفي الواقع أشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول اجتماعه في سبتمبر سيكون لديه بيانات اقتصادية إضافية بجانب فكرة أفضل عن كيفية تأثير تقلبات السوق المالية الأخيرة على التوقعات الاقتصادية.
ورغم أن بومان قالت إن المخاطر التي تهدد هدفي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل تتجه نحو توازن أفضل، فإنها أشارت إلى أنها لا تزال تشعر بقلق أكبر بشأن التضخم.
وفي الوقت نفسه، ذكرت أن المخاطر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، تهدد بدفع الأسعار إلى مزيدٍ من الارتفاع، قائلة «في ظل بعض المخاطر الصعودية على التضخم، ما زلت أرى ضرورة إيلاء اهتمام وثيق لجانب استقرار الأسعار في تفويضنا مع مراقبة مخاطر الضعف المادي في سوق العمل».
