عصرنة أنظمة الدفع بالمغرب: طموحات البنك المركزي تُواجه مخاوف الحرفيين
تسعى المملكة المغربية جاهدة للقضاء على “الكاش” من خلال تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. في هذا السياق، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة عصرنة أنظمة الأداء للحد من تداول النقد، مُشيرًا إلى أنّ ذلك سيساهم في تحقيق الشمول المالي ومحاربة التهرب الضريبي.
أثارت طموحات الجواهري تساؤلات وتخوفات في أوساط الحرفيين المغاربة حول كيفية إدماجهم في هذا التحول الرقمي.
و يرى البعض أنّ عصرنة أنظمة الدفع ستُساهم في زيادة رواجهم وجذب المزيد من الزبائن، بينما يُحذر آخرون من مخاطرها، مثل ارتفاع تكاليف المعاملات الإلكترونية وإمكانية تعرّضهم لمراجعات ضريبية أكثر صرامة.
ز أكد إبراهيم أوداود، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على ضرورة إدخال التكنولوجيا إلى القطاع الحرفي، مُشيرًا إلى أنّ ذلك سيُساهم في تطويره وتحسين علاقته بالزبائن.
ولكنّه لفت الانتباه إلى أنّ ارتفاع هوامش الربح التي تفرضها شركات أنظمة الدفع الإلكترونية قد يُثبط عزيمة الحرفيين على اعتمادها.
و أشار أوداود إلى أنّ الحرفيين يُضيّعون حوالي 12٪ من مداخيلهم بسبب عدم توفرهم على خاصية الدفع الإلكتروني. ويرى أنّ اعتماد هذه الوسائل سيُساهم في زيادة مردوديتهم وجذب المزيد من الزبائن الذين يُفضلون الدفع الرقمي.
و أكد أوداود أنّ مسألة الضريبة أصبحت أكثر معقولية بعد دمج الحرفيين في منظومة الحماية الاجتماعية. ويرى أنّ من واجبهم أداء واجباتهم الضريبية بشكل يتناسب مع رواجهم، ولا يمكنهم أن يكونوا خارج طموحات الدولة.
في المقابل، يُحذر حسن المومن، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بسلا، من صعوبة تنفيذ تصورات بنك المغرب لتطوير أنظمة الدفع في الوقت الحالي.
ويرى أنّ ذلك يرجع إلى انتشار التجارة غير المنظمة وغياب الفواتير في بعض المعاملات المالية.
و يُشير المومن إلى أنّ ثقة المواطنين في النظم الرقمية مازالت ضعيفة، كما أنّ بعض الشركات لا تقبل سوى الدفع النقدي. ويرى أنّ حلّ هذه الإشكالات ضروري قبل البدء بتنفيذ أي إصلاحات.
يُؤكّد المومن على أنّ الحرفيين يُدركون أنّ الضريبة واجب من واجباتهم. ويستبعد أن تُجرى مراجعات ضريبية أخرى بعد تسوية العتبات الضريبية في وقت سابق.
يُرحب الحرفيون بعصرنة أنظمة الدفع، لكنّهم يُطالبون بتنفيذها بشكل تدريجي بعد حلّ جميع الإشكالات العالقة. ويرون أنّ ذلك سيُساهم في تطوير القطاع الحرفي وتحسين علاقتهم بالزبائن، مع التأكيد على ضرورة حمايتهم من أيّ زيادات ضريبية غير مُبرّرة.
