عدوى الديون القياسية تنتقل إلى بطاقات ائتمان الأمريكيين

يبدو أن الأمريكيين قد أصابتهم عدوى الديون القياسية التي أُصيبت بها بلادهم من قبل، لتبلغ ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم مستوى غير مسبوق.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن الأمريكيين مدينون بمبلغ قياسي قدره 1.14 تريليون دولار على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وتسبب الثنائي “التضخم وارتفاع أسعار الفائدة” في تآكل مدخرات الأمريكيين، وتراكم الديون عليهم ليتخلف نحو 10% من مالكي بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة عن سداد ديون بطاقاتهم.

ومع تزايد ديون بطاقات الائتمان، فإن الشباب البالغين، الذين من المرجح أن تكون لديهم ملاءة مالية أفضل من كبار السن، يتخلفون بشكل متزايد عن سداد الديون وهو ما قد يمثل مشكلة كبيرة مستقبلاً مع زيادة حالات التعثر.

وارتفعت أرصدة ديون بطاقات الائتمان بمقدار 27 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، أي بزيادة قدرها 5.8% عن العام الماضي، بحسب التقرير الصادر أمس الثلاثاء.

ووجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان كانت أعلى أيضاً خاصة بين البالغين الأصغر سناً، أو المقترضين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً، والذين من المرجح أن يكونوا أكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25 و5.5%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وخلال مايو الماضي انخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3%، ما دعم توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وتسارع التضخم في الولايات المتحدة منذ عام 2022 وسجل مستويات تصل لنحو 8%، ليبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وهو ما دفع الفيدرالي للقيام بسلسة من رفع أسعار الفائدة منذ ذلك الحين.

من يتأخر عن السداد؟

قال باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن المقترضين المتأخرين هم غالباً مستأجرون، ولديهم تاريخ ائتماني أقصر وحدود ائتمانية أقل، ما يجعلهم أكثر عرضة للضعف المالي وتفويت وقت سداد الديون.

ووجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه على مدار العام الماضي، تحوّل ما يقرب من 9.1% من أرصدة بطاقات الائتمان إلى التخلف عن السداد.

وقال باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه رغم دخول الكثيرين سوق العمل من الفئات صغيرة السن خلال الفترة الأخيرة بعد الركود الكبير الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي جراء الجائحة فإنه لا تزال تلك الفئة تعاني من الآثار السلبية المطولة لتلك الفترة.

وفي هذه الأيام، يعتمد 57% من المستهلكين في الولايات المتحدة على بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم، فيما يقول 36% منهم إنه من الصعب بالنسبة لهم سداد ديون البطاقات في الوقت المحدد، وفقاً لمسح منفصل أجرته مؤسسة اتشيف.

أسباب التخلف عن السداد

فقدان الوظيفة وانخفاض الدخل مثّلا أبرز الأسباب لتفويت وقت سداد أقساط ديون بطاقات الائتمان بين الذين شملهم الاستطلاع.

وحالياً، يُرحّل نصف حاملي البطاقات ديوناً من شهر لآخر، وفقاً لتقرير آخر صادر عن بنكريت.

وقال تيد روسمان، كبير محللي الصناعة في بنكريت: “لقد أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل مدخرات الأميركيين وتراكم ديون أكبر لدى المزيد من الناس ولفترات زمنية أطول”.

في الوقت نفسه، أصبحت بطاقات الائتمان واحدة من أكثر الطرق تكلفة لاقتراض المال، وارتفعت نسب الفائدة على ديون بطاقات الائتمان، التي كانت مرتفعة بالفعل في السنوات الأخيرة، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.

وهناك ارتباط مباشر بين أسعار الفائدة التي يقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونسبة الفائدة على ديون بطاقات الائتمان، ومع ارتفاع سعر الفائدة الأساسي أثر ذلك على سعر الفائدة للديون المتراكمة في بطاقات الائتمان.

وتضررت الأسر ذات الدخل المنخفض، التي اضطرت إلى تمديد فترات السداد لتغطية زيادة الأسعار، وبشكل خاص بعد سلسلة من 11 زيادة في أسعار الفائدة قام بها الاحتياطي الفيدرالي، رفعت متوسط ​​ نسبة الفائدة الخاصة ببطاقات الائتمان إلى أكثر من 20% لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وحذر روسمان: “مع ارتفاع أرصدة ديون بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى على الإطلاق ومتوسط فائدة على تلك الديون يحوم بالقرب من منطقة قياسية، أصبح من المهم سداد هذا الدين في أقرب وقت ممكن”.

ماذا يحدث إذا تخلفت عن السداد؟

قبل أن تحصل على لقب التخلف عن السداد، ستدخل إلى مرحلة التأخر عن السداد عندما لا تسدد دفعة لمدة 30 يوماً، أما التخلف عن السداد فيحدث عادةً بعد ستة أشهر متتالية من عدم سداد الحد الأدنى المستحق على بطاقتك الائتمانية، بحسب بنكريت.

وعند بلوغ هذه المرحلة فإن هذا يعني أن بطاقتك الائتمانية متأخرة عن السداد بشكل خطير، خلال تلك الفترة، سيتصل بك دائنك، وسيريد معرفة ما ستفعله حيال ذلك، وإذا لم يكن راضياً عن ردك أو في حال عدم الرد فسيتم إغلاق الحساب وبعد مرور 180 يوماً إضافياً بدون دفع، سيتم الإبلاغ عنك للجهات المختصة.

وبمجرد تأخر حسابك، ستتأثر درجتك الائتمانية سلباً، ويحدث هذا عادةً عندما تتأخر عن السداد 30 يوماً على الأقل لتصبح درجتك في خطر.

كل شهر من عدم السداد سيؤدي إلى ضربة أخرى لدرجتك، حيث تتزايد فترات التأخر في السداد وتتضخم الأرصدة المستحقة بسبب الفائدة والرسوم، وقد يتم تسليم كل ذلك إلى وكالة تحصيل، ما يضعك في وضع أصعب.

الحكومة تواجه مصير مواطنيها نفسه

الحكومة الأمريكية نفسها تواجه مصير أصحاب بطاقات الائتمان من المواطنين مع ارتفاع الدين الحكومي للولايات المتحدة وبلوغه مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وصعود مدفوعات الفوائد لتلك الديون لأكثر من تريليون دولار سنوياً.

وحالياً، يبلغ الدين الأمريكي أكثر من 35 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق، ليصل الدين الفيدرالي العام إلى ما يعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات مؤسسة “بيتر بيترسون فاونديشن”.

وبحسبة بسيطة فإن هذا يعني أن كل أمريكي عليه ديون تصل إلى أكثر من 104 آلاف دولار.

وترجع المؤسسة أسباب تفاقم الديون لدى الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى “زيادة أعداد كبار السن، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وخلل النظام الضريبي الذي لا يجلب أموالاً كافية لدفع ما وعدت به الحكومة مواطنيها”.

أرض خصبة للمشكلات

وتعتبر الديون المتزايدة بمثابة أرض خصبة للمشكلات الاقتصادية، ما يشمل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض جودة حياة المواطنين، وربما زعزعة الاستقرار المالي.

وذكر “جاي زاجورسكي” الاقتصادي في جامعة بوسطن أن ارتفاع الدين يؤدي إلى تدني نوعية حياة المواطنين، لأنه كلما زاد الدَين، اضطرت الحكومة إلى إنفاق أموال أكثر لخدمة هذا الدَين، وهو ما ينعكس سلباً على الأموال المتاحة للإنفاق على أولويات أُخَر مثل الضمان الاجتماعي وغيرها.

ففي غضون ثلاثين عاماً، سوف تصبح الفائدة على الدين الأميركي غير صحية على الاقتصاد إذا ظلت معدلات الدين عند المستويات الحالية، الأمر الذي سيجعل دافعي الضرائب الأميركيين يدفعون 50% من ضرائبهم فقط كفوائد، وسوف يؤدي هذا إلى تخفيضات هائلة في الإنفاق إلى جانب زيادات في الضرائب لتعويض الفارق.

الديون نفسها تضخمية بطبيعتها، بما يعني أن المستهلكين يمكن أن يتوقعوا أسعاراً أعلى إذا لم تقم الحكومة بإبطاء اقتراضها، وذلك لأن الدين يوفر قدراً من التحفيز للاقتصاد، ما يسرع التوظيف ونمو الأجور.

وأنفقت الولايات المتحدة 429 مليار دولار العام الماضي على مدفوعات الفائدة وحدها، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة، وهذا يمثل 240% مما أنفقته الحكومة على النقل والتجارة والإسكان مجتمعة.

ولكن ماذا سيحدث إذا تعثرت الولايات المتحدة في سداد ديونها؟

إن الدولار عملة احتياطية عالمية، وتعتبر السندات الأميركية واحدة من أكثر الاستثمارات استقراراً على كوكب الأرض، لذا فإنْ عجزت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإنّ أسعار الفائدة على الديون الأميركية سوف ترتفع.

الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من ارتفاع أسعار الفائدة، وعلى هذا فإن أسعار الرهن العقاري، وأسعار بطاقات الائتمان، وأسعار قروض السيارات سوف تصبح جميعها أكثر تكلفة.

كما أن التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وبالتالي انخفاض عدد الوظائف وصعوبة بالغة بالنسبة للشركات، خاصة الصغيرة.