غياب قوانين تنظيمية بمجال التداول يُغذي النصب و يُعيق دخول الشركات الإستثمارية الأجنبية إلى المغرب
يُواجه سوق التداول في الأسواق المالية بالمغرب تحديات جمة تُعيق تقدّمه وتُهدد استقراره، على رأسها غياب القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات التداول.
و يُؤدّي هذا الفراغ القانوني إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال، ممّا يُثبّط عزيمة المستثمرين المحليين ويُعيق دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق.
و يُتيح غياب القوانين المنظمة لسوق التداول الفرصة للمُحتالين لاستغلال المستثمرين واستغلال جهلهم بالقوانين والأنظمة. كما تُنتشر عمليات الاحتيال في مختلف مجالات التداول، بدءًا من سوق الفوركس إلى سوق العملات الرقمية، ممّا يُؤدّي إلى خسائر فادحة للمستثمرين.
و يُشكّل غياب القوانين والتشريعات المنظمة عائقاً أمام دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المغربي. تُفضّل الشركات الاستثمارية بيئة استثمارية آمنة ومُستقرّة، حيث تُؤمّن لها القوانين والتشريعات حماية حقوقها ومصالحها.
و لِمعالجة هذه التحديات، بات من الضروري سنّ تشريعات لتنظيم سوق التداول بالمغرب. تُساهم هذه التشريعات في حماية حقوق المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، وتُؤمّن بيئة استثمارية آمنة ومُستقرّة.
و ترغب العديد من الشركات الاستثمارية الأجنبية في دخول السوق المغربية نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي يقدمها هذا السوق.
إلا أن غياب التشريعات الواضحة والتنظيم الدقيق يجعل هذه الشركات تتردد في اتخاذ خطوات فعلية. فعدم وجود قوانين تضمن حماية الاستثمارات وضمان نزاهة العمليات التجارية يشكل عائقًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية.
و يُخلف غياب القوانين التنظيمية في مجال التداول بالمغرب عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، حيث يُؤدّي إلى فقدان الثقة في سوق التداول ممّا يُشجّع المُستثمرين على سحب أموالهم من السوق، ويُعيق تدفق الاستثمارات الجديدة.
كما تُفضّل الشركات الاستثمارية الأجنبية العمل في بيئة آمنة ومُنظّمة، وبالتالي فإنّ غياب القوانين التنظيمية في مجال التداول بالمغرب يُشجّع هذه الشركات على هروب استثماراتها إلى بلدان أخرى.
و يُعدّ الاستثمار أحد أهمّ روافد النمو الاقتصادي، وبالتالي فإنّ غياب القوانين التنظيمية في مجال التداول بالمغرب يُؤثّر سلباً على النمو الاقتصادي للبلاد.
و يعد تنظيم قطاع التداول في الأسواق المالية في المغرب خطوة أساسية نحو حماية المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
و إن وضع قوانين وتشريعات واضحة سيعزز من ثقة المستثمرين ويخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للمغرب.
